أموال المودعين ... خطوة خلّاقة وجريئة مطلوبة من المصارف و"المركزي

بعد 20 شهراً من حجز الودائع ولا حلّ جديّا في الافق، ينتظر المودع من المصارف و"المركزي" اكثر مما فعلته تجاهه. كثرت التحليلات عن اسباب الازمة المالية بينما الحاجة اليوم واحدة: اجراء عملي قابل للتنفيذ لفك حجز جزء من الودائع ووقف الاقتطاع القسري منهم الذي جاء في التعاميم المتتالية. ومن هذه الزاوية اطرح هذا الحلّ.   التعميم 158 يعالج على مدى 5 سنوات ما لا يزيد عن 3 % من اموال المودعين كل سنة فقط، ما يعني ان ما تبقى من اموال ستبدأ معالجته على الارجح بعد 5 سنوات اذا توافرت السيولة. التعميم ظاهرياً يفسح في المجال لصغار المودعين ان يستعيدوا اموالهم تدريجا، وأحد مفاعيله اقتطاع 18% من قيمة الوديعة على سعر صرف اليوم.  يأتي هذا التعميم بعدما أُجبِرالمودع على سحب مبلغ محدد من امواله بخسارة قسرية باهظة تصل الى 80% اذا كانت الوديعة بالدولار، وبذلك تدنت التزامات المصارف تجاه مودعيها تلقائياً.  لا يجوز الاستخفاف بما ضحّى به المودع على مدى سنوات من العمل الشاق والكدّ لتجميع بعض الادخارات بينما بعض المتمولين والمصرفيين والسياسيين حوّلوا أموالهم الى الخارج باستنسابية وقحة وغير اخلاقية، وتخطت بعض المصارف بذلك المبدأ المصرفي المعروف عالمياً بــ Fiduciary Duty  الذي يفرض معاملة جميع المودعين بالمساواة والحفاظ على مصالحهم بالنسبة نفسها. وقد تقدّمنا بخطة عمل اصلاحية للمصارف و"المركزي" في مقالات نشرت في هذه الجريدة المحترمة في 4 آذار و4 أيار 2020 يمكن ان يستوحوا منها.   الطرح هو عبارة عن تنازل من المصارف و"المركزي" باتجاه المودع لرفع بعض الظلم عنه من دون المسّ بعملها الاساسي وبضمان استمراريتها وذلك عبر اجراء داخلي فقط لا يتطلب موافقة سياسية، والذي من شأنه ان يسهّل القرار ولا يفسده، قرار شجاع بحجم المشكلة تماشياً مع المثل الفرنسي “ aux grands maux les grand moyens” وهو ان تقدم المصارف و”المركزي" فوراً للمودعين (ضمن شركة مساهمة تُتداول في البورصة)...