كيفية احتساب الغالبية عند شغور مقاعد نيابية

الدكتور وليد عبلا - جنيف     فقدَ مجلس النواب الحالي أحد عشر نائبا من أعضائه، ثمانية بالاستقالة وثلاثة بالوفاة. وهنا تبرز مسألة بالغة الأهمية: هل يُحسب نصاب الجلسات على أساس عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس قانونا، أي 128 نائبا، أم على أساس عدد المقاعد النيابية المشغولة فعلاً، أي 117 نائبا، فتكون الأكثرية المطلقة 59 نائبا وليست 65 نائبا؟أثيرت هذه المسألة في جلسة مجلس النواب في 28 تشرين الأول المنصرم، وهي ليست جديدة، بل سبق للمجلس أن ناقشها وعالجها منذ سبعينات القرن الماضي. ففي عام 1979، طلب الرئيس إلياس سركيس إعادة النظر في القانون استناداً إلى المادة 57 من الدستور. وكان مجلس النواب (المنتخب في عام 1972) قد فقد بالوفاة خمسة نواب. قام جدل بين النواب وداخل اللجان البرلمانية حول تفسير عبارة "الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً" الواردة في المادة 57. فاعتبر البعض أنها تعني عدد النواب كما حدده قانون الانتخابات النيابية أي 99 نائباً. ورأى فريق آخر أن المقاعد الشاغرة لا تدخل في الحساب فتكون الغالبية المطلقة والحالة هذه 48 نائباً وليست 50 نائبا.طلب رئيس المجلس (كامل الأسعد) استشارة قانونية من العميد جورج فيدل (G. Vedel) حول ما تعنيه عبارة "الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً". ويمكن تلخيص ما ورد في الاستشارة التي قدمها العميد فيدل بتاريخ 8/12/1979 بما يأتي (الترجمة لنا):1- إن المادة 57 تتكلم عن "الأعضاء" الذين يؤلفون المجلس قانوناً وليس عن...