التسوية مرفوضة... "لنا لبنان"

منى طرزي تقول مسؤولة في البنك الدّوليّ إنّ الشرط المسبق     الحاسم لإحياء مرفأ بيروت يتمثّل في إنشاء إطار مؤسّسي متين لقطاع الموانئ، أي إطار حديث شفّاف وفعّال. لستُ متأكّدة من إمكان فعل هذا في ظلّ الوزارات الخمس الحاليّة الّتي تحكم المرفأ الموجود، وغياب أيّ إدارة جديّة فعليّة لهيئة الموانئ .صحيح أنّ هدفنا هو تحسين أداء المرفأ وقدرته التّنافسيّة، إنّما، هل نحن جاهزون لفعل هذا؟ لذا أقترح المضيّ قدمًا في التّركيز على أن تكون نقطة الانطلاق السّاحة السّياسيّة. فسياسات المنطقة تتغيّر بشكل مستمرّ. وهنا السؤال المطروح: تحت أي مظلّة سياسيّة نصمّم هذا المرفأ؟ أهي سياسة المرفأ المركزيّ، أم سياسة المرفأ اللاّمركزيّ؟ وهل سيكون المرفأ تحت اشراف سلطة الدولة اللبنانية فقط؟ أهو مخصّص لتخزين الحبوب في إهراءات جديدة معاصرة، أم يتعيّن تشييد إهراءات في مكان آخر، آمن وبعيد، في بلد يعاني اضطرابات سياسيّة مستمرّة؟ هل هناك نية مبيّتة لجعل المرفأ الذي سوف يعاد بناؤه منصة واقعية وليست افتراضية لتهريب البضائع وعدم دفع الرسوم الجمركية والضرائب ومن أجل خدمة الاقتصاد الموازي؟ أسيكون مرفأ بيروت بديلا من التهريب أم جزءا من شبكات مرافىء الاقتصاد العالمي والعولمة الاقتصادية؟ يتعيّن حتمًا أن تستمرّ عمليّة بناء المرفأ وفق التطوير الحديث الأكثر كفاءة، وضمن المعايير الدّولية لتطويرالموانئ، كما جرى في ميناءَي هامبورغ وبرشلونة، وأن يكون فعّالا مع المحافظة على طابعه التّراثيّ، ومستدامًا مع تأمين فرص عمل لشعبه، واندماجه في المدينة، وانفتاحه عليها، ليساعد حقاً في اعادة بناء الاقتصاد اللبناني للدولة الشرعية.  أيتعيّن الإبقاء على إهراءات بيروت المدمّرة، أم إزالتها بعد انفجار الرابع من آب/أغسطس في بيروت؟ سؤال طُرح عليّ شخصيًّا، بصفتي خبيرة، وناشطة في المجتمع المدني، وضحيّة من ضحايا الانفجار. أمسموح لنا مجرّد التفكير بإزالة تلك...