أين لبنان من دولة القانون؟!

القاضي السابق الدكتور غسان رباحعندما يجذبك كتاب الدكتور بهيج طبارة الصادر حديثًا حول "دولة القانون"، تخال أن ثمة أحلاماً عاشها هذا الرجل وعايشها أثناء سيرة حياته المحترفة وزيرًا للعدل؛ محاولًا وضع خريطة طريق لهذا البلد المسكون بكل مكونات المجتمع الانساني، ويكاد يخلو من القانون التطبيقي أو حتى المقاربة لبعض تعريفاته وأركانه.  وفي محاولته تلك يعيدنا الكاتب الى الأزمنة التي عايشها نائبًا ووزيرًا على مدى أكثر من ست سنوات، وقد آنسه العمل كوزير للعدل في ظل الفوضى التي تمكّنت من أسس النظام اللبناني وكادت تطيح كيانه، على ما نشهده اليوم من انقسامات مختلفة بين حكامه وأنت عاجز عن التوصّل الى تبرير منطقي لتلك الأحوال السيئة، سوى تحكّم الأنانيات المتفشية بين أصحاب الشأن على حساب القانون والمصالح العامة، والكاتب يجول بك على مواقع الخلل التي تعاني منها دولة القانون المتخيلة منه، سيما الشأن الدستوري، حيث يستنتج من الممارسة أن الدستور أصبح مجرد وجهة نظر غايتها جعله في خدمة مصالح تلك الوجهة المجرّدة تمامًا من أسس الدستور بالذات والقائمة عادة على المنطق الاجتماعي والوجودي للمجتمعات صاحبة الشأن، وهو يتعمق في عرض الثغرات الدستورية التي حلّت بدولة لبنان منذ انشائها، متسائلًا عما اذا كان الفراغ في المؤسسات الدستورية هو حقًا كل المشكلة، منتقلًا الى البحث في الكيان اللبناني والنظام السياسي الطائفي فيه، ومشددًا على لفت الانتباه الى امكان الغاء الطائفية والجدل القائم ولا يزال حول احتمال التّوصّل الى هذا الالغاء من عدمه عن طريق النفوس أم النصوص، وفي الحالتين، مدى الوصول الى المطلوب حاليًا باجماع اللبنانيين من أجل البحث في آليات الالغاء المنشود، متسائلًا في خفض سن الاقتراع حتى الثامنة عشرة من العمر، عما اذا مثل هذا التعديل يحتاج الى تعديل الدستور من عدمه؟  وكذلك ما أثارته مشكلة تعديل المادة 49 منه، لازالة العوائق التي تضعها هذه المادة بوجه ترشيح بعض فئات من المواطنين...