في استعادة الأموال المنهوبة أو المهرّبة

 المحامي ايلي اصاف  يكثر البحث هذه الأيام في تعميم مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 الذي أوجب على المصارف تعزيزاً للسيولة لديها، سيما لدى مراسليها في الخارج، أن تقوم بحثّ عملائها، الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسمئة ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في "حساب خاص" مجمّد لمدّة خمس سنوات مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة.كما البحث أيضاً في القرار الوسيط رقم 13129 الذي طلب من المصارف اللبنانية:عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019. زيادة أموالها الخاصة الأساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي وفقاً لما يلي:نسبة 10% خلال مهلة حدّها الأقصى 31/12/2019.نسبة 10% إضافية خلال مهلة حدّها الأقصى 30/6/2020. ويكثر الحديث على ضرورة سن تشريعات خاصة تفرض استعادة  من أولئك الذين تولوا المسؤوليات العامة وأثّروا على حساب الشعب اللبناني، وكل ذلك في سبيل تعويم المصارف وتمكينها من إعادة أموال المودعين إليهم باعتبار أن المصارف في وضعها الحالي هي بحالة التوقف عن الدفع الأمر الذي تنطبق عليه أحكام القانون رقم 6/67 المعطوف على...