إشكالية الضريبة على الرواتب والأجور بالعملة الأجنبية في موازنة 2022

الدكتورة جوديت التيني تقع الضريبة على الرواتب والأجور على أساس الإيرادات الصافية التي تقاضاها الموظف أو التي استحقت له وذلك بعد تنزيل أي إنقاص أجزاء الراتب المسموح بتنزيلها وطرح التنزيل العائلي المتوجّب للموظف. تُفرض هذه الضريبة على الواردات التي حصلت خلال السنة السابقة لسنة التكليف، ووفقاً لمعدلات تصاعدية. ويقتطع رب العمل الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها للموظف، ويؤديها الى الخزينة. وفقاً للمادة 35 من موازنة 2022 على رب العمل أن يؤدي المبالغ المقتطعة كضريبة على الرواتب والأجور الى الخزينة بالليرة اللبنانية وبالقيمة الفعلية التي دُفعَت بها الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر. على أن يُحدّد قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم بالدولار الأميركي أو بأيّ عملة أجنبية أخرى. وقد صدر قرار مشترك عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان رقم 687/1 تاريخ 23/11/2022 حدّد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور وفقاً للحالات التي دُفعت فيها. إن كانت مدفوعة نقداً: على أساس منصة صيرفة، إن كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس السعر المحدّد في تعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21/4/2021 وتعديلاته. أما إن كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة اجنبية من غير الدولار الأميركي: فيتمّ تحويل تلك العملة الى الدولار الأميركي وفقاً...