الطائف الإيراني

الدكتور ألفرد الرياشي  نعيش حالياً في حقبة اتفاق "الطائف الإيراني" وذلك بعد أن عاصرنا "الطائف السوري" الذي أتى في البداية ضمن توافق دولي كان من نتائجه إيقاف الحرب وليس كما يحلو للبعض أن اتفاق الطائف هو ما أوقف الحرب. لذلك، هو اتفاق خاضع لموازين الأقوى، حيث من المستغرب بعد مرور 33 عاماً عليه، أن نجد من يأتي للمطالبة بتطبيقه والتمسك به! والسؤال المحوري الذي قد يسأله البعض: لماذ نعتبر هذا الاتفاق اتفاقاً فاشلاً؟ نشأته الهشّة نعود إلى فترة نشوء هذا الاتفاق الذي تم بعد ثلاثة وعشرين يوماً من المداولات، فنحن نتكلم هنا عن اتفاق حضّر لدستور هدف ليخدم الأجيال المستقبلية، وبحسب المقولة اللبنانية، فلقد "سُلق سلقاً" والأدهى أنه لم يشارك فيه خبراء دستوريون مخضرمون بل بعض المحامين الملمّين بالعلوم الدستورية باستثناء الخبير الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي. وللمفارقة فقد كان من معارضيه وصوّت ضدّه... لذلك فإن السرعة في إنجاز هذا الاتفاق الدستوري كانت تُعدّ سابقة لا تحدث إلا باتفاقات الهزيمة، ولهذا إن أردنا تصنيفه فهو مجرد اتفاق Diktat أي إملائي.  هو اتفاق غير شرعي، غير قانوني وغير ميثاقي هو اتفاق غير شرعي وغير قانوني وغير ميثاقي! ذلك لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يوقّعه رئيس الجمهورية اللبنانية. أما لكونه غير...