إشكالية عدم وجود مهلة لتأليف الحكومة

المحامي إدغار قبوات*لم يتبين من نصوص الدستور اللبناني انها تحتوي على مواد تلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة لتأليف الحكومة الجديدة بعد تكليف رئيسها، وبالتالي، لم يحدد الدستور مهلة زمنية لممارسة الحكومة صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال نتيجة إستقالتها او إعتبارها مستقيلة وفقا للمادتين 64 و 69 ما الدستور، في حين ان الدستور ذاته حدد مهلة زمنية للحكومة بعد تأليفها كي تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة، إذ لحظت المادة 64 فقرة 2 انه ينبغي على الحكومة ان تقوم بواجبها الدستوري بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. إن هذه الثغرة الدستورية تؤسس لأسوأ وأطول الزمات الدستورية التي إعترت البلاد منذ تعديلات الطائف عام 1990، وآخر فصولها إعتذار الرئيس سعد الحريري بتاريخ 15/7/2021 بعد فراغ على المستوى الحكومي لمدة ناهزت التسعة اشهر من تاريخ تسميته، في خطوة من شأنها ان تعمق معاناة البلاد الغارقة في اسوأ ازماتها المعيشية والإقتصادية....