وزارة العمل انطلقت في رحلة تصحيح الأجور في القطاع الخاص... بيرم لـ"النهار": دعَونا لجنة المؤشر ولا نفرض أرقاما للزيادة

كان الملف الأساسي الذي حمله وزير العمل مصطفى بيرم معه لحظة دخوله للمرة الاولى إلى مكتبه في مقر الوزارة الكائن في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية ،يتركز على قضية بالغة الاهمية والحساسية في ان وهي " تعديل" الاجور لكل العاملين في القطاع الخاص لاسيما بعدما صارت هذه الاجور في ادنى الدرجات وتآكلت قيمتها الشرائية تدريجا بفعل واقع التضخم والزيادة الصاروخية لأسعار السلع والخدمات والمترافقة بطبيعة الحال مع تدني قيمة العملة الوطنية وانخفاضها.ومع واقع الحال المر هذا ارتفعت "صرخة "العاملين في هذا القطاع مطالبة بفعل عاجل واجراء جذري من شانه ان يفضي إلى ردم الفجوة المتسعة يوما بعد يوم بين الاجور الآيلة إلى انخفاض وتدن وبين الاعباء المعيشية الاخذة في الارتفاع.يعي الوزير بيرم ، الوافد إلى الوزارة من تجربة طويلة في الادارة العامة في ديوان المحاسبة حيث كل الارقام تصب عنده ، "جسامة ما هو عازم على الاقدام عليه ويدرك تداعياته المحتملة وارتداداته المرتقبة ،انطلاقا من هذا التردي المسيطر على المشهد الاقتصادي بكل تشعباته، لكنه يسارع إلى القول في حديث ل"النهار " :رغم كل ذلك فإننا نرى انه كان لزاما علينا ان نخطو الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل التي ندرك سلفا صعوبتها ، بحثا عن حلول مقبولة ومنطقية تراعي اوضاع العاملين في هذا القطاع وارباب العمل والهيئات الاقتصادية واستطرادا الواقع الاقتصادي والمالي الفاقد لاتزانه والذي يعيش وضعا...