حدودُ التأويل في النصّ الدستوريّ: تأليفُ الحكومة نموذجاً

 نجم بو فاضل الدستورُ وثيقةٌ تندرج فيها مجموعةٌ من المبادئ الناظِمة للاجتماع البشريّ، وسلسلةٌ من الأحكام المنظِّمة لشكل الدولةِ ونظام الحكم فيها، ورزمةٌ من القوانين الراعية لشؤون المؤتلفين في حيّز جغرافيّ محدّد، وإضمامةٌ من القيم التي تسود العلاقة بين المواطنين على اختلاف أوضاعهم القانونيّة والاجتماعيّة والسياسيّة... فهو نصٌّ تتولّدُ صياغتُه عن تفاهمٍ وتعاقدٍ وتعاهدٍ بين المُنبَرين، أو المنتَدَبين، لإرساء القواعد التي يرتأون أن السير بموجبها يحفظ سيادةَ الدولة وكرامة المواطن ويضمن له الحقّ بالعيش الآمن. وهو بالتالي نصّ تتوفّر فيه مختلف العناصر التي يرى التأويل فيها طحينًا لخبزه، كاللغة والكاتب والسياق والنيّة والمقصد وغيرها من العناصر التي تحتلُّ موقعًا في المسارات التأويليّة التي ينتهجها المؤوِّل بحثًا عن المعنى أو المعاني المضمرة في النصّ وفهمها.  فالدستورُ، الذي يُرادُ له أن يَحتَكِم إليه أولئك الذين أَوكَلوا إليه أن يكون مرجعًا وحَكَمًا وضابطًا، والذي ينبغي له أن يتّسم بالطابع الشموليّ ليسمو فوق مختلف الأنشطة السياسيّة والقضائيّة والاجتماعيّة... في الدولة، لا يسعه إلّا أن يُصاغَ بأحرف اللغة وألفاظها، ويُنظَمَ وفق القوانين التي يتيحها صَرفُ اللغة ونحوُها، من نحتٍ واشتقاقٍ وحذفٍ وإضمارٍ وتقديمٍ وتأخيرٍ وكنايةٍ وتشبيهٍ واستعارةٍ ومجازٍ.... كما أوضح نصر حامد أبو زيد في "إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل" (1992). وهو الأمر الذي يضع النصَّ، لا محالة، على مشرحة التأويل اللغويّ، الذي يبدأ بالتأويل النحويّ، الذي يتحرّى قواعد اللغة ومدى...