حرب اسرائيل على لبنان: شهادة طارق متري

د. جمانة الدبس              قيل الكثير عن المفاوضات التي أجرتها الحكومة اللبنانية أثناء حرب إسرائيل على لبنان سنة 2006 وغالباً ما نقلت معلومات مغلوطة عن سياسة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لمجابهة الحرب الإسرائيلية والتوصل الى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة إصدار قرار من مجلس الأمن يوقف القتال ويقضي بالإنسحاب الإسرائيلي والحفاظ على الأمن في الجنوب.تحريف ما جرى من عمل للحكومة بعد إنتهاء الحرب عند نشر برقيات لسفراء الولايات المتحدة في بيروت الى المعنيين في واشنطن على موقع "ويكيليكس"، اقتضى التصويب.كانت الأفكار والأقاويل تشكك في سياسة الحكومة ووطنيتها أثناء الحرب، وخاصة في مصداقية رئيس الوزراء والوزراء العاملين معه، مما جعل الدكتور طارق متري الذي كان آنذاك وزيراً للثقافة ووزيراً للخارجية بالوكالة ينشر كتاباً "حرب إسرائيل على لبنان 2006 عن قصة القرار 1701"، لإطلاع اللبنانيين على حقيقة المفاوضات والأحاديث بين رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ومختلف مبعوثي الدول الغربية الى بيروت من ناحية والمفاوضات الدبلوماسية التي دارت في أروقة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن من ناحية أخرى. كان الوزير طارق متري قد إنتدب مبعوثاً للحكومة اللبنانية الى نيويورك بعد مجزرة قانا في 30 تموز، كان شاهداً على المفاوضات ومشتركاً فيها.   صدورالكتاب بعد سنوات عديدة على مر الأحداث لا يستدعي التعليق، أما الأهم هو أن تُروى حقيقة ما جرى للشعب اللبناني الذي عاش الحرب وللأجيال الجديدة. " أهمية الكتاب تكمن في إطلاع القارىء على معلومات يصعب عليه إستقصاؤها من الإعلام أومن التصاريح الرسمية ، فالكاتب تناولها من مصادرها الرئيسية وشارك فيها في معظم الأحيان. يطلعنا الوزير طارق متري في مستهل الكتاب على موقف الحكومة اللبنانية إثر العملية العسكرية لحزب الله على الحدود والردّ الإسرائيلي العنيف على العملية.في البدء أعلنت الحكومة أنها لم تكن على علم بالعملية ولا تتحمل مسؤوليتها ولا تتبنى ما جرى من أحداث على الحدود. الخلافات بين الوزراء لإعتبار البيان ضعيفاً بعض الشيء لإطلاق التفاوض حول وقف إطلاق النار جعلت الحكومة تصدر بياناً يدين العدوان الإسرائيلي الذي يتعارض مع القرارات والقوانين الدولية كما يذكر التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وبإحترام الخط الأزرق ويدعو الى إتخاذ قرار شامل وفوري لوقف إطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي. بدأت الحكومة اللبنانية على الأثر جهوداً ديبلوماسية قوية بإتجاه الدول العربية والدولية إستطاعت من خلالها أن تظهر لبنان بمظهر الضحية نظراً للعدوان الكبير الذي يتجاوز مجرّد الردّ على حزب الله ولا يجيز التذرع بالدفاع عن النفس الذي كانت تردده إسرائيل ومعها الولايات المتحدة ومجمل المجتمع الدولي. بدأت المفاوضات الدولية ضعيفة نظراً للضغط "الخفيف والخجول" من قبل الولايات المتحدة التي بقيت لوقت طويل تمانع وقف إطلاق النار. وحده الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان دعى إلى وقف للعمليات العسكرية كما فاتح مندوبه الخاص غير بدرسون (Geir Pederson ) الحكومة اللبنانية بدور مستقبلي لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان. يستذكر مؤلف الكتاب دور القوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 425 الصادر عام 1978 وأنها لم تنجز مهمتها التي كانت تقتضي بخروج إسرائيل الكامل من لبنان وإستتاب الأمن والسلام في الجنوب وذلك خلال ثمانية وعشرون عاماً، من هنا التشكيك في قدرة الأمم المتحدة على القيام بمهامها كاملة.إلا أننا لا نستطيع التغاضي عن المشاكسات والعمليات العسكرية التي قامت بها مليشيات سعد حداد التابعة لإسرائيل وحتى القوات الإسرائلية أحياناً في منطقة عمليات اليونيفيل لمنعها من القيام بمهامها إضافة الى المنظمات الفلسطينية والقوى الحليفة لها.ولكن مما لا شك فيه أن القوات الدولية آنذاك لم تستعمل القوة العسكرية للدفاع عن النفس بموجب الولاية المعطاة لها. ونذكر أن المندوب الدائم آنذاك السفير غسان تويني والحكومة اللبنانية حاولا مراراً الطلب من مجلس الأمن تقوية المهام العسكرية لليونيفيل لإتمام مهمتها لكن دون جدوى. عندما بدأت مداولات مجلس الأمن سنة 2006 لم يقترح أحد سحب القوة القائمة بل أجمع معظم الأعضاء على أن يعاد هيكلة القوة وتقوية سلاحها ومهماتها. إلا أن البعض إقترح فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات كي تكون أكثر فعالية لتنفيذ القرارات الدولية مثل القرار 1559. منذ بدء المفاوضات مع الدول الكبرى قبلت هذه الأخيرة بدور للأمم المتحدة ولكن شددت منذ البداية على صدور قرار تحت الفصل السابع، خاصة الولايات المتحدة بلسان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي إقترحت أيضاً "قوة أطلسية" كي تُعطى القوات المزمع إنشاؤها صلاحية التدخل بفعالية. أما الحكومة اللبنانية فرفضت منذ البدء قراراً تحت الفصل السابع وطالبت بقرار صادر تحت الفصل السادس، وبتعزيز القوة الدولية الموجودة في لبنان.في بيروت، لم يكن طارق متري مشاركاً بصورة مباشرة في المفاوضات الديبلوماسية التي قادها رئيس الحكومة...