التنمية وحقوق الانسان

د. سعادة الشامي إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث عن موضوع بالغ الأهمية ويُعنى بالعلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان. دعوني في البدء أعرج ولو بشكل مختصر على ما تعنيه حقوق الإنسان. بكل بساطة إنها الحقوق الأساسية لكل فرد أو مجموعة في كل بلد بأن يعيشوا بحرية وكرامة. تهدف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان إلى حماية حقوق الجميع بغض النظر عن العرق واللون والجنس والجنسية والمعتقد السياسي والديني، مع ضرورة قبول الاختلاف في الآراء والمعتقدات وحرية الفكر والتعبير. إنها حقوق عالمية لمنع التمييز والمطالبة بالمساواة للجميع (أو هكذا يجب أن تكون) وهي لذلك وصفت، وعن وجه حق، بالحقوق العالمية. أما بالنسبة إلى لبنان، ربّما يٌخيَّل للبعض بأن حماية حقوق الإنسان وتحصينها دونها صعوبات كبيرة بالنظر إلى الطبيعة الفسيفسائية للمجتمع اللبناني. إلاّ أن هذا التنوع مصدر غنى ثقافي وحضاري إذا أُدير بشكل جيّد، ولا يجب أن يكون أداة للاستغلال السياسي تُسْتخدم لتأجيج الانقسامات وزرع الشقاق بين المواطنين. فلبنان من الدول الموقّعة على إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، واتفاقية هلسنكي. ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل لتطوير نظامنا السياسي لضمان المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين كلّ مكوِّنات المجتمع لأن النظام السياسي ما زال قائماً على الانتماءات السياسية والطائفية والمذهبية. من المعروف أنه عندما تعاني الدول من أزمات أاقتصادية، غالبًا ما تتعرض حقوق الإنسان لمخاطر وانتهاكات على مختلف الصعد. ومع تقلص حجم الاقتصاد، يصبح التهافت من أجل الحصول على ما تبقى أكثر حدة، مما يزيد الانقسامات السياسية والمذهبية عُمْقاً. لا شك أن النظام السياسي ساهم وبدرجة كبيرة في الوصول إلى الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي نعيشها اليوم، ولكن مع تفاقم هذه الأزمة، يغدو النظام السياسي أكثر استقطابًا وتطرفاً. إن الخطاب السياسي المتطَرِّف الذي يعكس في أكثر الأحيان مصالحَ خاصة أو تضارباً في المصالح يؤثر بطريقة أو بأخرى على الرأي العام ومن خلال بعض وسائل الإعلام التي تصبح أكثر هشاشة في الظروف المادية الضيقة مما يساهم في تأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وفي ظروف كالتي نعيشها هذه الأيام تزداد الانقسامات السياسية والمذهبية حدة وخاصة عندما يختار...