تعديل قانون الانتخاب في ضوء الاجتهاد الدستوري

جورج يزبك*لا نقاش في حق رئيس الجمهورية الدستوري في إعادة النظر بالقوانين سنداً للمادة ٥٧/دستور ، وفي الطعن بها سنداً للمادة ١٩/ دستور، تماماً كما ردّ الرئيس عون الى مجلس النواب قانون تعديل قانون الانتخاب، وكما يُتوقع أن يطعن به أو أن يفعل ذلك عشرة نواب، بعد افتراض اقراره ثانية بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون مجلس النواب قانوناً. لكن واضح أن الطعن لن يؤتى نتائجه لانتفاء الأسباب الدستورية، كما سيصار بيانه. ولأن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل مهندس وليس محامياً أو حقوقياً، لُقنّ بعض قواعد قانونية سنأتي على ذكرها تباعاً وهي أن القانون يضرب الأمان التشريعي La sécurité juridique، والحقوق المكتسبة Les droits acquis، وأيضاً ما عبرّ عنه النائب باسيل بالفرنسية تحت عبارة L’effet cliquet anti-retour.أولاً. في الأمان التشريعي La sécurité juridiqueصحيح أن الأمان التشريعي "ركن أساسي في دولة القانون، وعنصر أساسي في تحقيق الانتظام العام والاستقرار، ويستدعي انتظام العلاقات القانونية في المجتمع بواسطة قوانين تتقيد بالمبادئ والقواعد التي رسمها الدستور، كما يستدعي الثبات والاستقرار في التشريعات، وعدم تغييرها بشكل مفاجئ وسريع، وعدم تعديل العلاقات القانونية التي أرستها بشكل مفاجئ وسريع، ما يترك آثاراً سلبية على المجتمع والمواطن"، وفق ما جاء في قرار المجلس الدستوري ٢٠١٩/٢٠، تاريخ ٢٠١٩/٦/٣.وفي قرار آخر، قضى المجلس الدستوري بأن "الأمان التشريعي لا يعني الثبات بل تطوير ما هو قائم بتشريعات متدرّجة زمنياً، في شكل يُساهم في الإنتقال إلى وضع تشريعي أكثر إنصافاً وانسجاماً مع القواعد القانونية العامة"، متخذاً الموقف القانوني ذاته الذي استقر عليه المجلس الدستوري الفرنسي، خاصة وأننا في دوامة تطور دياليكتيكي دائم ‪Progression dialectique‬:« ... il pourrait faire croire que les situations juridiques résultant des lois sont définitivement établies et que le législateur ne...