الفدراليّة والتقسيم وما بينهما!

رامي الريّس ليس الهدف من هذا المقال الرد على ما يُنشر من دراسات ومواقف ومقالات تتعلق بالفدراليّة التي عادت الأفكار المتصلة بها لتزدهر في المرحلة الراهنة ظنّاً من البعض أنّها المخرج الأمثل لتجاوز حالة الانقسام اللبناني العميق على مختلف المستويات؛ بل إنها محاولة متواضعة لتصويب النقاش وإستكماله من منطلقات أكثر علميّة وواقعيّة في آن. ثمّة خصائص للأنظمة الفدراليّة تتطلب عناصر لا يتيحها الاجتماع السياسي اللبناني بفعل الانقسامات المتجذرة بين اللبنانيين والتي تتفاقم بين الحين والآخر فإما تنفجر في إطار نزاعات مسلحة (وكانت التجربة الأكثر عنفاً واستدامة الحرب الأهليّة اللبنانيّة الطويلة 1975- 1990) أو أنها تترجم نفسها في تعطيل دستوري ومؤسساتي يجعل العمليّة السياسيّة شديدة التعثر ويحوّلها رهينة لدى المعطلين ومن يقف خلفهم. وتكرّست هذه الممارسة التعطيليّة بعد إتفاق الدوحة (2008) عندما إستساغت بعض القوى السياسيّة أسلوب نقض القرارات التي لا تتلاءم مع مصالحها الفئويّة فشوّهت بذلك مفهوم الديمقراطيّة التشاركيّة والتوافقيّة التي تُمارس في المجتمعات التي تقوم على التعدديّة والتنوع وفق قواعد واضحة ومحددّة. وصارت اللعبة السياسيّة أسيرة "الفيتوات" و"الفيتوات المضادة" ما جعل إدارة شؤون البلاد مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد فتفاقمت المشاكل في أبسط القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة. كما ساهمت الممارسات السلبيّة في تكريس أعراف سياسيّة جديدة منها مثلاً منح الثلث المعطل في الحكومات المتعاقبة لأطراف معيّنة ما جعل إسقاط الحكومة ورقة بيد قوى محددة وليس بيد رئيسها على سبيل المثال. وتتوالى الأمثلة في هذا الصدد وهي كثيرة وعديدة على مدى السنوات الأخيرة.مهما يكن من أمر، فإن الفدراليّة تتطلب توافقاً على السياسة الخارجيّة وهذا أمر بديهي في تلك الأنظمة. فهل مكونات المجتمع السياسي اللبناني قادرة على بناء سياسة خارجيّة موحدة؟ أليست الخلافات المحليّة مرتبطة إلى حدٍ بعيد بخيارات السياسة الخارجيّة...