فلس الأرملة بين شياطين السلطة وملائكة المعارضة

طلال خواجةرغم ان اشارات الانهيار الاقتصادي والمالي تعود لسنوات، الا انها تضاعفت كثيرا بعد ما سمي بالتسوية الرئاسية التي اعقبت سنوات الفراغ الرئاسي. هذه التسوية وما سبقها من اتفاقات ومصالحات ولقاءات جرى تبريرها بانها اتفاق الضرورة لوقف مسار الانهيار الاقتصادي الذي زاده الفراغ الرئاسي انحدارا، وقد وصفت بالمغامرة، وكثر هللوا لها بانها تعبير عن حكم الاقوياء في طوائفهم، بينما اطلق عليها معارضوها صفة المقامرة، على قاعدة ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، مذكرين "بمآثر" الرئيس المنتخب والمفروض من الحزب المدجج بفائض القوة المسلحة. اطلت "اعترافات" الانهيار على شكل زلات لسان من المسؤولين، رؤساء ووزراء، خصوصا منذ استقالة رئيس الحكومة من الرياض وعودته عنها لاحقا، مصحوبا بتعهدات سياسية لا يقوى عليها، وبالاعداد لمشاريع سيدر مع فرنسا واوروبا وبمشاركة خجولة اميركية وخليجية. ومع ان اقرار خطة سيدر رافقها تعهدات اصلاحية ادارية ومالية، الا ان الممارسة كانت عكسية، مما زاد من العجزين التجاري والمالي، وفاقم من استنزاف البنك المركزي والمصارف التجارية بالاغراءات احيانا، وبالقرارات الحكومية والاكراه احيانا. وهذا ما ساهم بجعل كلفة تثبيت الليرة تتضخم.   هذا المسار تحول مع ارتفاع العجز  وانسداد الافق الاقتصادي والسياسي وصولا للانعزال مع اطباق حزب الله على الحياة السياسية، الى دعم غير مباشر لاستمرار نمط حياة اللبنانيين وفساد وتخلف حكامهم، ومن اموال المودعين، خصوصا انها  ترافقت مع الانتخابات النيابية الخالية من الدسم السياسي والمشبعة برشاوى السلاسل والبواخر والصفقات والتوظيفات العشوائية الزبائنية على ايقاع قانون انتخابي مذهبي. شكلت سنة ٢٠١٩ سنة اعتمال الانهيار وتحوله الى واقع انفجاري مع استمرار هجرة الرساميل والودائع والاستثمارات، الخليجية والعربية عموما، خصوصا مع تحول الانقسامات والصراعات داخل الحكومة الى حالة مرضية رافقت نقاش الموازنة المفترض انها اصلاحية...