صندوق الرئيس

 د. قصي الحسينمن البديهي، أن يكون للإستحقاق الرئاسي صندوق رئاسة. يلزم جميع النواب، أن ينبروا في المدة المستحقة، وفي الموعد المعين، الذي يضربه رئيس المجلس لهم، للتوجه إلى البرلمان لإنتخاب رئيس الجمهورية، وفاق ما يفرضه الدستور والقانون والميثاق. فيدلون بأصواتهم في صندوق الرئاسة، في جلسة الإقتراع . يمارسون بذلك واجبهم الدستوري، الذي هم مكلفون به، وليس أي أحد سواهم. لأن الدستور اللبناني، أناط بهم وحدهم، مهمة إنتخاب الرئيس.و منذ أسابيع مضت، كان موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون يقترب. ولم ينتخب رئيس. ثم شغرت الرئاسة الأولى . ومضى على هذا الإستحقاق الدستوري أسابيع، وظل لبنان يعاني من الأزمة السياسة ذاتها، فلا يستطيع المجلس النيابي، الموكل، بل المولج به وحده هذة المهمة، كما قلنا سابقا، أن ينتخب الرئيس. لكي تبدأ عجلة البلاد بالدوران من جديد، على أساس مما هو متعارف عليه، ويبدأ بالتالي الشروع بحلحة جميع العقد الدستورية والقانونية والإدارية العالقة منذ ذلك التاريخ، بسبب أو ب"ذريعة"، شغور الرئاسة الأولى في البلاد، لا فرق!. إذ كانت تتراكم الملفات. ويتراكم الشغور في الإدارات وفي المؤسسات. فتجمد المواقع والمراكز، ويصار إلى العمل فيها بالتكليف. وأما القرارات الثقيلة و المهمة، فتبقى معطلة، حتى إنتخاب الرئيس. يتابع اللبنانيون الشغور الرئاسي بكل ألم. ويتابع معهم المعنيون بذلك، من دول العالم جميعا، شؤون وشجون هذا الشغور الرئاسي. ونرى الإصطفافات السياسية، تتعاظم. ونرى رجال السياسة، يتقاذفون التهم بشأن العجز عن إنتخاب رئيس، أو قل بشأن إتمام هذة العملية الإنتخابية، والتي تبدو حتى اليوم، أنها تحتاج إلى معجزة، حتى يفك السحر والطلسم عنها. فتعقد جلسة إنتخاب الرئيس، ويكمتل النصاب القانوني،...