الرئيس عون يدعو للاحتكام إلى دولة القانون في وطن ليس فيه قانون

يوم الخميس الأسبق المصادف ١٤ تشرين الأول (أكتوبر) لم يكن يوماً عادياً في سجلات العاصمة اللبنانية. والسبب أن القوة الخفية الحاكمة الممثلة بـ "حزب الله" قررت القيام بتظاهرة شعبية تعبّر فيها عن اعتراضها على أسلوب المحقق العدلي طارق البيطار. والثابت أنها كانت تتوخى إزاحته عن موقعه الحساس، وتكليف مجلس القضاء الأعلى باستعادة مهمته. وقد باشر المجلس هذا الأسبوع النظر في قضية تفجير مرفأ بيروت.وفي الجلسة المعدّة لتنظيم مسيرة التظاهر السلمي، وافقت "حركة أمل" على تأمين العدد المطلوب من عناصرها نكاية بالرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل. وهو شعور شخصي يحمله الرئيس نبيه بري لهما منذ مدة طويلة. ولما طرح المشرفون على مسألة تنظيم المظاهرة نوعية الشعارات المطلوب استخدامها قولاً وكتابة، إكتفت اللجنة الخاصة بالقول إن الإبتعاد عن استفزاز الفريق الآخر هو المطلوب. ولهذا عهد إلى الجيش النظامي القيام بدور المشرف على ضبط الأمن، وتطويق المساحة المعدّة للتحرك البطيء أو المستعجل. وحقيقة الأمر أن قائد الجيش جوزيف عون قد أعرب عن قلقه من كمية الأسلحة التي حملها المتظاهرون. وإدّعى المشرفون على المسيرة السلمية أن البنادق الرشاشة لن تُستَعمَل إلا عند الحاجة القصوى. قبل الانتقال إلى مراجعة الوضع اللبناني الداخلي...