هل أصبحت الثقة بالحكومة على درجتين؟

أنطوان مسرّه لم تعد بريئة تفسيرات قانونيين، ولا أقول حقوقيين، حول قضايا تتعلق بأسس الدولة والسيادة والدستور وانتظام الحياة العامة. ليس القانون اساسًا مجرد تقنيات إجرائية، بل سلطة معايير وتراتبية قيّم، وبدون تغليب قيمة ثانوية رديفة على قيمة اعلى تراتبية. هذا ما يتم اختراقه في قضية الحكومات في لبنان وتأليف الحكومات.  1- تعمّمت مُصطلحات في الحياة العامة في لبنان حول "الثلث"، "والتعطيل"، في حين ان المادة 65 من الدستور تسعى الى تجنب طغيان اقلية وطغيان أكثرية من خلال أكثرية موصوفة في 14 قضية مُحددة تفصيلاً. لا وجود "لثلث" ولا "تعطيل" في أي منظومة حقوقية لان هدف القانون تسيير الأمور، حتى في قوانين الشركات التجارية.  2- ورد في المادة 53-4 في الدستور اللبناني: "يصدر (رئيس الجمهورية) بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة...". وورد في المادة 64-2 بشأن رئيس مجلس الوزراء: "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة..." وورد ايضًا في البند 3: "يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب".  3- ان عبارة "بالاتفاق" في المادة 53/4 لا تعني بالضرورة موافقة. وعبارة "توقيع" في المادة 64 لا تعني بالضرورة موافقة شاملة لكل مضمون وكل تفاصيل التشكيلة الوزارية. الاتفاق الشامل مُستحيل في...