البحث عن "جيني" في قارورة القرار 1559

جبران صوفان*بعد طول إنتظار أعادت الدول العربية الخليجية التواصل مع لبنان من بوّابة دولة عربية شقيقة تميّزت بسلوكها الدبلوماسي الرصين وقدرتها على إدراك دقائق البنية اللبنانية وحساسياتها. ومهما تعدّدت تسميات الورقة الكويتية، فإنّها خطوة مشجعة إذ فيها قائمة بمشاكل تشكو منها تلك الدول ويعاني منها لبنان. وكلّما بلغنا قعراً ، تكشّف أمامنا قعر آخر من إستعار الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية والمتحوّرة وبطء المعالجات. فالورقة الكويتية تلافت الإنغماس في الأحوال والأهوال والأوحال المالية والإقتصادية وركّزت على المسائل السيادية و" تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، وسلاح حزب الله وسيطرة الدولة على وجوده "... ، والتي توليها أهمية قصوى. وإنما تحديداً بشأن تلك القرارات ولاسيما القرار 1559، تذكّرت المسلسل التلفزيوني الأميركي" I dream of Jeannie " لعام 1965 والذي يدور حول رائد فضاء إنتهى في جزيرة بعد رحلة طيران غير موفّقة بفعل سقوط المكّوك الفضائي عليها. وإذ إندهش بقارورة عطر، عمد إلى فتحها لينبعث منها دخان وردي وفي طياته "جيني" الجنيّة الفاتنة التي ساعدته في عملية النجاة ولازمته لتذليل المصاعب في حياته. وبدوري، أبحث عن "جيني" في القرار 1559 وأتساءل أية طريق يسلكها التنفيذ، مستنداً إلى تقارير أمين عام الأمم المتحدة الدورية عن القرارين 1559 ( 2004 ) و 1701 ( 2006 ) وما تجمّع لدي من معلومات أعرض لها تباعاً:أولاً- الأسباب الموجبة للقرارين المذكورين مختلفة قبل حصول الإندماج في قرار واحد أشمل هو 1701. وباعتقادي إن القرار الأخير يفي كمرجعية، إذ أشار صراحة إلى القرار 1559 في الديباجة وفي الفقرتين العاملتين 3 و 10 منه.فالقرار 1559 إتُخذ في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بعنوان "في حل المنازعات حلاً سليماً" توطئة لإجراء إنتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" في أجواء ديمقراطية وغير ضاغطة حسب قناعات الولايات المتحدة وفرنسا. "ولم يكن الوضع في حينه يشكّل على حدّ تعبير بعض أعضاء مجلس الأمن نزاعاً يهدد الأمن والسلم الدوليين".(منشورات الدفاع الوطني عدد 55 - 2006 د. أحمد سرحال). واعتبرت الحكومة اللبنانية آنذاك "القرار في غير محلّه ... من حيث مقاربته لمسألة سيادية داخلية" (تصريح وزير الخارجية في 3 أيلول 2004).واستناداً إلى الفصل السادس، على أطراف أي نزاع أن يلتمسوا حلّه بالوسائل السلمية، وكذلك الحال بالنسبة لتوصيات مجلس الأمن.أما حيثيات القرار 1701، فهي عدوان إسرائيل على لبنان واجتياحها الأراضي اللبنانية في تموز 2006 وما خلّف من ضحايا ودمار، فإنعقد المجلس بطلب من الحكومة اللبنانية وأفضى، في ضوء نقاطها السبع المقرّرة بتاريخ 27 تموز 2006، إلى إعتماده في 11 آب 2006. ولم يُتّخذ تحت الفصل السابع، ولا إشارة صريحة إليه في مندرجات القرار. ولكن الفقرة الأخيرة من الديباجة، وإعتبارها "الحالة في لبنان تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين" هي برأيي نافذة مطلّة على الفصل السابع الذي يتيح للمجلس، ضمن آلية شروط، إستخدام القوة لتنفيذ قراراته. كذلك اناط القرار باليونيفل الموسّعة صلاحيات غير مألوفة لدى قوات حفظ السلام، التي خضعت بعد 14 عاماً لتقييم مواردها وتفعيل أدائها. وبالرغم من النهج المتجدّد، تبقى التقنيات والتجهيزات...