فساد في الفكر الدستوري والسياسي في لبنان

أنطوان مسرّه لا ينحصر الفساد الأعظم والأخطر في سوء إدارة المال العام، بل يشمل الفكر عندما تطغى المصلحة والانتهازية والتعبئة النزاعية والايديولوجيا واضطراب المعايير، وبالتالي الشروط البديهية في التحليل والتوليف. نجد في دراسات ومقالات دستورية وسياسية لبنانية وأجنبية، هي غالبًا ثمرة جهد وحسن نيّة، خلطًا بين المستويات الأربعة التالية:  1- المبدأ: ما هو المبدأ المتعلق بالقضية قيد الدرس؟ 2- النص: ماذا يرد في نص المنظومة الدستورية والقانونية؟ 3- الممارسة: ما هو واقع التطبيق؟ 4- الخطاب: ما هو الخطاب السائد والذي قد يكون ثمرة سوء فهم او تضليل او يهدف الى التعبئة السياسية في سياق الواقع او نقيضًا للواقع.    يساهم الخلط بين المستويات الأربعة في تعميم الضبابية. ولا يُعالج الخلط القضية المطروحة: هل هي في المبدأ، او في النص، او في الممارسة، او في الخطاب الذي قد يناقض الواقع؟ المنهجية الفضلى والارقى في التشخيص والمعالجة هي المنهجية الطبّية، القابلة للتطبيق في كل علوم الطبيعة وكل العلوم الإنسانية. في سبيل توضيح ما نعنيه نتوقف حول اربع حالات:  1- "حقوق المسيحيين وموقعهم": المبدأ هو ضمان المشاركة في الحياة العامة. يُحقق النص الدستوري اللبناني والميثاق الوطني ذلك من خلال مواقع عديدة يشغلها مسيحيون (وموارنة تحديدًا). اما الممارسة فقد تكون زبائنية ولا علاقة لها بالحوكمة الرشيدة. اما الخطاب فقد تكون غايته استجداء شعبية انتخابية من خلال اثارة غرائز مكبوتة في الحماية او في سبيل الهيمنة. يجدر بالتالي دراسة الخطاب كخطاب تعبئة خلافًا للمبدأ وللنص.  2- "الطائفية": تهدف قاعدة التمييز الإيجابي discrimination positive في نظام برلماني تعددي تجنب العزل الدائم...