الدّستور: إقرَأْ تفرحْ، عايِنْ تحزنْ

الدكتور جورج شبليإنّ المُتعاطين بالشأن العام، في بلادنا، وأكثرُهم من المَلافنةِ والجهابذةِ في علمِ السياسةِ، وشرحِ الدّستور،ِ وفهمِ القوانين، يُتحفونَنا، بين الحينِ والحين، ببدعةِ تغييرِ النّظامِ انطلاقاً من تعديلِ الدّستور. ويتلطّون، في مطلبِهم، خلفَ إلزاميّةِ إجراءِ إصلاحاتٍ بُنيَويّة تنقلُ الدّستورَ اللبنانيّ، في مَتنِهِ، الى مَصافِ الدساتيرِ الحديثةِ والحضاريّة. وكأنّ التعديلاتِ المُقترَحَةَ يمكنُها أن تسدَّ ما يُسَمّونهُ ثُغراتٍ قانونيّةً أدّت، بحسبِهِم، الى  الحربِ والمواجهاتِ بين شرائحِ النسيجِ الوطنيّ، فتفتَّتَ الكيانُ دويلات.ما يهمُّني، في هذا البحث، الإضاءةُ على ما في الدّستورِ اللبنانيِّ من مَوادَّ تتعلَّقُ بالأُسسِ الإلزاميّةِ لقيامِ وطنٍ ودولة، والتي لم يقرأْها بإِمعانٍ أصحابُ نظريّةِ التّغييرِ، والتَّبديلِ، والنَّسف. وهذه الأُسُسُ، بالذات، هي الحيِّزُ الذي يشكّلُ ثوابتَ الكيانِ والحكم، ولن أتطرَّقَ لسِواها.وعلى عكسِ المنهجيّةِ التي ألتزمُ بها، في دراساتي، ومقالاتي، وأبحاثي، سأقومُ بِقَلبِ قاعدةِ التسلسلِ الموضوعيِّ لأبدأَ بالإستنتاجِ، بدلاً من المقدِّماتِ والفَرَضيّاتِ وطرحِ الإشكاليّة. لذلك، وبعد قراءةٍ...