التخلّص من الوهم

زها حسنباحثة مقيمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تبثّ المؤشرات الصادرة عن إدارة بايدن مؤخرًا أملًا لدى القادة الفلسطينيين باستئناف مسارٍ مجدٍ قائم على حل الدولتين، حتى لو أن المسار لا يزال طويلًا وشاقًا. وسوف تعاود الولايات المتحدة تقديم بعض المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وسوف تُستأنَف بعض المساعدات الثنائية المخصّصة لمشاريع وقضايا إنسانية معيّنة في الأراضي المحتلة؛ وسوف تُشير وزارة الخارجية الأميركية من جديد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بصفة "المحتلة". التحلّي بالأمل أمرٌ جيّدٌ عمومًا، لكن مخطئ مَن يظنّ أن الإدارة الأميركية الراهنة تنوي إعطاء الأولوية لتحقيق السلام أو أنها ستبذل جهودًا فعلية لتغيير الوضع الراهن. فهذا لن يحدث في ظل وعود إدارة بايدن بمواصلة السياسات القديمة الهادفة إلى حماية إسرائيل ومسؤوليها من الخضوع للمساءلة أمام الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. لقد تبيّنَ أن الإجراءات المسكّنة على شكل المساعدات الاقتصادية ليست سوى ذرّ الرماد في العيون، من أجل حرف الانتباه عن الواقع. فالدبلوماسية الأميركية وافقت على فرض إسرائيل سيادتها المطلقة على الضفة الغربية وتهميش قطاع غزة. وجُلّ ما يأمله الفلسطينيون استمرار الوضع نفسه، أي الحصول على شكل من أشكال الحكم الذاتي المحدود والمجمَّل داخل الجيوب التي يُقيمون فيها حاليًا. وسيكتفي المسؤولون الأميركيون بفعل ما يلزم لحدوث نوعٍ من الإنكار البنّاء حيال ما يجري، أي الإجراءات التمييزية واللامساواة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي يصفها عددٌ متزايد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان بأنها نظام فصل عنصري (أبارتايد). كيف يمكن لواشنطن أن تواصل توفير دعمٍ مادّي إلى منظومة قائمة على السيطرة الإثنية والدينية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في هذه المرحلة التي تشهد الولايات المتحدة وعيًا عرقيًا وينظر صنّاع السياسات في سبل معالجة اللامساواة والظلم المنهجيَّين؟ وإذ عيّن وزير الخارجية الأميركي امرأة سوداء مسؤولةً عن التنوّع والدمج بغية إصلاح أسلوب الوزارة في العمل، لماذا يستمر...