لماذا لا يريد المسؤولون في لبنان إنقاذ بلادهم؟

الأب صلاح أبوجوده اليسوعي*"ما لم نتعلّم أن نعرف أنفسنا، فإنّنا نواجه خطر تدمير ذاتنا"(ج.آ.جهانييز)بالنظر إلى الخلفيّة الميثاقيّة التي تتحكّم بالعمل السياسيّ، يُرتِّب التوصّل إلى حلّ أزمة الفراغ الرئاسيّ، لا التوافق على شخصيّة يقبلها الأفرقاء الأقوى على الساحة المحليّة فحسب، بل بلورة تفاهمات تتّخذ شكل ضمانات بشأن مسائل وطنيّة هي موضع خلاف بين تلك الأفرقاء، وفي طليعتها مسألة سلاح حزب الله التي تطرح هي أيضًا مسألة علاقة لبنان بمحيطه العربيّ والشرق أوسطيّ، وضمانات أخرى تتّصل بالمحاصصة في السلطة، ولا سيّما توزيع الحقائب الوزاريّة والوظائف العامّة العليا، وهي محاصصة يدخل في حساباتها التحكّم في موارد الدولة المختلفة لأهداف متعدّدة، وتقديم الخدمات إلى الأتباع والأنصار، والقدرة على تعطيل المشاريع التي لا تخدم أهداف هذا الفريق أو ذاك، والتحكّم بسياسة البلاد الخارجيّة، وإدارة العمليّات الانتخابيّة، وعدم التعرّض لشخصيّات بارزة في ما خصّ مكافحة الفساد وتحديد المسؤوليّات عن الانهيارات الماليّة والاقتصاديّة وتفجير مرفأ بيروت، وغيرها من ضمانات تندرج ضمن الحسابات السياسيّة الفئويّة والشخصيّة الضيّقة. وفي ضوء هذا الواقع، إذا تمكّنت القوى المتخاصمة بفضل جهد الوسطيّين وتقاطعات إقليميّة ودوليّة ملائمة من تجاوز أزمة الفراغ الرئاسيّ، فإنّ البلاد ستبقى قائمة على توازنات هشّة حتّى إشعار آخر، حتّى وإن عرفت شيئًا من الاستقرار السياسيّ الذي سينعكس إيجابًا على الوضع الماليّ والاقتصاديّ. ذلك أنّ الخلفيّة الميثاقيّة تحصر العمل السياسيّ في لعبة توازنات دائمة بين أطراف لا تفهم لبنان إلاّ تجمّع جماعات طائفيّة تختلط مصالحها الفئويّة بمصالح زعاماتها الشخصيّة، وممارسة سياسيّة لا تسمح بتجديد الطبقة السياسيّة التي تحبِّذ تحييد الدستور والقانون في ظلّ شعار الميثاقيّة، وتجعل من السلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة، بل وأحيانًا القضائيّة...