كي لا تقع النقابات في فخ السلطة... زيادة الإجور ليست الحل

فارس اشتي* تكثر هذه الإيام الإضرابات في القطاع العام، من موظفي الإدارة والمعلمين والأساتذة  على كل المراحل، ويترافق معها تململ واضح في القطاع الخاص، وعنوان هذه الإضرابات والتململات ومطلبها الرئيسي زيادة الاجور، وهذا مطلب حق من طبيعة العمل النقابي ومهمته الأساسية، ويضاف اليها، راهنا، الإنخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية الذي إنتج غلاءً طال الإستهلاك، وبخاصة المواد الضرورية لعيش الإنسان وتضرر منه كل اصحاب الإجر بالليرة اللبنانية.والسؤال الذي يطرح هل تشكل زيادة الأجور، أيا كان شكلها، حلاً للوضع الإنهياري لليرة وانعكاساته على شرائح واسعة من اللبنانيين، وهم عماد الدولة الإداري والأمني، وعماد القطاعات الإنتاجية؟الجواب ذو شقين:  ففي الشق الأول، الأضراب من أجل زيادة الأجور مكون أساسي للعمل النقابي، خلافا للعمل الحزبي، وهو مطلب حق في هذا الظرف الإنهياري الذي يعجز فيه الموظف عن الوصول الى مركز عمله وتتعطل معه مرافق الدولة وقطاعات الإنتاج، فتزداد وتيرة الإنهيار.وفي الشق الثاني، الإضراب من أجل زيادة الأجور في الوضع الإنهياري مضر بالوضع  وبالعاملين المطالبين بالزيادة من اكثر من ناحية: ففي الناحية الأولى، العاملون، موظفين وعمال وأجراء، هم في احدي اطارين وظيفين: أجهزة الدولة والشركات الخاصة، وكلاهما يعاني الإفلاس، فزيادة الأجور  من الدولة تعني  طبع اوراق نقدية جديدة وزيادة التضخم والغلاء،اي يلغي التضخمً الزيادة، وكذا في القطاع الخاص؛ فالشركات تعاني ، بغالبيتها، من الإنهيار وتؤدي الزيادة، إذا تحققت، الى اقفال الشركات أو تقليص عدد العاملين الذي يلغي الزيادة  وقد يلغي الوظيفة.وقد عانى الموظفون في...