1290 يوم تعطيل: أزمة لا نظام في تشكيل الحكومة

الدكتور صالح المشنوقأستاذ جامعي وباحثمنذ نهاية عهد الوصاية السوريَّة على لبنان في العام ٢٠٠٥، تعيش البلاد أزمة فراغٍ دستوري على مستوى السلطة التنفيذيَّة. ١٢٩٠ يوم تصريف أعمال من حكوماتٍ مستقيلة بانتظار إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة. إذا ما أضفنا إليها مدَّة الفراغ الرئاسي حين تعطَّلت قدرة الحكومتَين على العمل الطبيعي بشكلٍ منتظم، في العام ٢٠٠٧ وبين عامَي ٢٠١٤ و٢٠١٦، أصبحت مدَّة الفراغ في السلطة التنفيذيَّة ٢٣٨٥ يومًا. أضف إليها مدَّة تعطيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ بسبب التشكيك المفترض بميثاقيَّتها نظرًا لاستقالة الوزراء الشيعة منها، فيصبح عدد أيَّام التعطيل ٢٩٢٥، ما يعني أنَّ أكثر من نصف المدَّة الزمنيَّة بين عامَي ٢٠٠٥ و٢٠٢١ قد قضت من دون حكومةٍ فعليَّةٍ في لبنان.  لبنان طبعًا ليس وحده من بين الدول المنقسمة طائفيًّا الذي عانى من فراغٍ في السلطة التنفيذيَّة. فقد كسرت شمال إيرلندا الرقم القياسي العالمي حينما بقيت من دون حكومةٍ لأكثر من ألف يوم بين عامَي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، بعدما تسبَّب الخلاف بين حزب "شين فين" الجمهوري الموالي لإيرلندا، والحزب الوحدوي الديموقراطي التابع لبريطانيا، بتعطيل تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيَّة جديدة. في شمال إيرلندا القضيَّة واضحة: إنَّها "أزمة نظام". بحيث يقول النصّ الدستوري إنّه ينبغي على رئيس الحكومة ونائبه أن يكونا الأكثر تمثيلًا لطائفتَيهما في مجلس النوَّاب. ويقول الدستور أيضًا إنَّ استقالة أيٍّ من الرئيسَين تؤدِّي حكمًا إلى إسقاط الحكومة، ما يعني في الممارسة أنَّ تشكيل الحكومة هو رهن اتِّفاقٍ مسبق على برنامج الحكومة، بين الحزب الأكبر لدى الكاثوليك والحزب الأكبر لدى البروتستانت. خلال الأزمة، كان طرح الإصلاحيين طوال مدَّة الفراغ واضحًا: تعديلٌ دستوري يسمح بانتخاب غير ممثِّلي الحزبَين الأقوى، وهو حلٌّ منطقي يسمح بفتح ثغرةٍ في "أزمة النظام" التي تعاني منها البلاد.  هل من أزمة نظامٍ في لبنان خلف الفشل في تشكيل الحكومات؟  قليلةٌ هي الدول التي تحظى بشبه إجماعٍ على مبدأ ضرورة "تطوير" النظام، كلبنان. حتَّى أنَّ الدستور اللبناني نفسَه يطالب بأخذه باتِّجاهٍ لا طائفي. لكنَّ الأكيد أنَّ أزمة تشكيل الحكومات لا علاقة لها بما يسمَّى "أزمة نظام" إذ، وبكلِّ بساطةٍ، لا يوجد "نظام" أصلًا في ما خصَّ تشكيل الحكومات لكي يكون أساس العلَّة. هنا لا يكفي القول بأنَّ النظام اللبناني بحاجة إلى تطويرٍ أو تحديث بل يجب تبرير نظريَّة وجود...