مَن يُجيزُ للموازنةِ اختصارَ التشريع!؟

نجم بو فاضلينصّ الدستور اللبنانيّ في المادة 83 المندرجة في الباب الرابع (ب) تحت عنوان "في الماليّة"، على أن "الحكومة تقدّم لمجلس النواب، كلّ سنة في بدء عقد تشرين الأوّل، موازنةً شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة...". وهي مادّةٌ محصورةُ الكلام في إشارةٍ واضحةٍ إلى أن الموازنة لا تُعنى إلّا بالشأن الماليّ، والمرتبط حصرًا بالسنة الماليّة التي تلي إقرار الموازنة، التي لا يجوز نشرها إلّا بعد أن تُعرض على المجلس حساباتُ الإدارة الماليّة النهائيّة لكلّ سنة ليوافق عليها (المادة 87). لكن الموازنات التي أُقِرَّت في السنوات الأخيرة (بعد طول انقطاع)، دأبت على الشطط خارج أحكام الدستور، فراحت تدسّ في قوانينها نصوصًا، تخرج بها عن صلاحيّاتها، ذلك أنها تُعدّل بموجب تلك النصوص قوانين أخرى عاديّةً، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور وأصول التشريع، على حدّ ما جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 2018/2، تاريخ 14/5/2018، الذي قضى بإبطال تلك المواد من موازنة العام 2018 المطعون بها.  لكن السلطة التي بَرَعَت في لعبة القضم والضمّ، وأبدعت في سلب الحقوق واغتنامها، وتفوّقت في...