العقوبات ورسم معالم الاستحقاق الرئاسي

احدثت  العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اهتماما كبيراعلى المستوى السياسي  كونها شملت اشخاصا يوالون او متصلين بزعماء ليسوا على قطيعة مع الاميركيين بل على انفتاح كبير عليهم اي الرئيس  نبيه بري الذي يشغل خليل منصب معاونه السياسي ويده اليمنى وكان ممثله في الوزارات المتعاقبة سيما في وزارة المال لاعوام عدة اخيرا فيما يشكل بري المحاور الرئيسي بالنيابة عن الثنائي الشيعي وحتى بالنيابة عن لبنان الرسمي في مسألة ترسيم الحدود، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه الذي مثله  فنيانوس ايضا في الحكومة لاعوام . وازاء المفاجأة التي احدثها القرار على رغم توقع  ان يشمل شخصيات من الصف الثاني وفق ما كان معروفا ينبغي الاقرار ان الانظار كانت متجهة الى الحليف العوني باعتباره الابرز على صعيد التعاون مع الحزب. ولا يمكن القول ان القرارلم يحظ  بارتياح شعبي ليس على قاعدة استهداف هذين الشخصين تحديدا بمقدار ما شكل رمزية لاقتصاص واشنطن من طبقة سياسية لا يستطيع اللبنانيون محاسبتها في الواقع على رغم جهودهم في هذا الاطار ورفضهم لاستمرارها. كما ان حيثيات ادراج الوزيرين السابقين على لائحة العقوبات تضمنت مضبطة اتهامية اظهرت اطلاعا اميركيا وتاليا توثيقا خارجيا لما يحصل في الوزارات اللبنانية في بعديه السياسي المتصل بتسهيل عمل " حزب الله" وغير السياسي ايضا، وذلك فيما لم يرد في الردود الرافضة للعقوبات...