مقاومة قرار الاستعمار

ميرنا زخريّا اللجوء ليس حدثاً غريباً، إذ من المتعارف عليه خلال الحروب أن يتدفّق مواطِنو دولة تُعاني حدّاً أقصى من الخطر إلى دولة تَنعم بحدٍّ أدنى من الأمان. لكن ما ليس مألوفاً هو أن "تفرض" دولة أولى (فرنسا) على دولة ثانية (لبنان) لجوء شعب دولة ثالثة (سوريا). وما يزيد في غرابة البند الثالث عشر من قرارات البرلمان الأوروبّي كَون الجمهورية اللبنانية يسكنها حالياً نحو أربعة ملايين لبناني ومليوني سوري! يضاف أن نسبة الولادات هي اثنان للّبنانيين مقارنةً بخمسة للسوريين، فيما اللجوء السوري إلى قارة أوروبا جمعاء لم يتخطّ الثلاثين ألفاً. وما يزيد الوضع غرابةً هو أن من الملاحَظ أن السوري عموماً لا يريد العودة إلى سوريا! إذ حالما يتداول الإعلام عن بدء عودتهم إلى وطنهم حتى تعلو صرخاتهم، فتراهم تارةً يتمسّكون بأعذارٍ للبقاء وطوراً يستنكِرون دواعي العودة، ما يُعيد إلى الذاكرة اللجوء الفلسطيني إلى لبنان خلال العقود الماضية، ولكنهم حتى الساعة ينادون بحقّهم في العودة؛ وأيضاً اللجوء اللبناني إلى سوريا، ولكنهم أسرعوا بالرجوع إلى الوطن...