المجلس العدلي مخالف للدستور ولالتزامات لبنان الدولية

جنيف - الدكتور وليد عبلا قد يستغرب كثيرون هذا العنوان في هذا الظرف. إلا أن هذه المقالة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بجريمة انفجار المرفأ ولا بالصراع الحالي المعيب بين المحقق العدلي والنائب العام التمييزي. فقد سبق لي أن وضعت دراسة معمقة حول المجلس العدلي سنة 2016 ونشرتها في كتابي "دراسات في القانون الدستوري اللبناني" الصادر في شباط 2018 (ص 553 إلى 566) بيّنت فيها أن المجلس العدلي بات مخالفا للدستور ولإلتزامات لبنان الدولية بعد التعديل الدستوري عام 1990، فضلا عن أنه لا يتفق مع المعايير الدولية للقضاء المستقل تماما عن السلطة السياسية. وفي ما يأتي توضيح ذلك باقتضاب. أولا - مخالفة الدستور والتزامات لبنان الدولية. تنص الفقرة (ب) من مقدمة الدستور على أن "لبنان(...) هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلخ...". هذه العبارة تعني صراحة أن لبنان التزم بمقتضى دستوره احترام: "ميثاق الأمم المتحدة"، و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وكل مواثيق المنظمة الدولية وفي طليعتها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي انضم لبنان إليه عام 1972. نسارع إلى القول إن "مقدمة الدستور" هي جزء لا يتجزأ من الدستور ولها قيمة دستورية شأنها شأن أحكام الدستور ذاتها وفق اجتهاد المجلس الدستوري.(*) وبالعودة إلى "العهد الدولي" المذكور يتبين أن المادة 14(فقرة 5) تنص على...