الأحد - 11 نيسان 2021
بيروت 17 °

إعلان

القانون العضوي Loi organique ضرورة قانونيّة لبنانيّة

المصدر: النهار
Bookmark
القانون العضوي Loi organique  ضرورة قانونيّة لبنانيّة
القانون العضوي Loi organique ضرورة قانونيّة لبنانيّة
A+ A-
محمد طي يعاني نظامنا الدستوريّ من مشاكل أصبحت معروفة للجميع، فعند كل استحقاق دستوريّ، تبرز العقد وتتعطّل البلاد وينبري رجال القانون، إلى تشخيص العقبات ولا تجد حلاً، فيطرح التعديل الدستوريّ ,فتزداد الخلافات حدّة.  من أجل البدء عمليّا بحلّ الكثير من المشاكل دون الاضطرار إلى تعديل الدستور، نرى اعتماد صيغة قانونيّة جديدة، تقوم على إدخال القانون العضويّ في منظومتنا الحقوقيّة.فما هو هذا النوع من القانونالقانون العضويّ، أو "التنظيمي"، هو قانون يفصّل بعض أحكام الدستور ويسدّ ثغراته بما ينسجم مع مضمونه وروحه وهو يسمو معياريّاً normativement على القانون العاديّ، ولكنّه أدنى من الدستور(1).  هذا المستوى من القوانين فرض نفسه حلاً لمشاكل دستوريّة في العديد من المنظومات الدستوريّة في العالم وأصبح معمولاً به في كثير من البلدان. وفي مقدّمها فرنسا التي تلجأ إليه منذ ما قبل الجمهوريّة الثالثة حتّى اليوم. أمّا مجالاته هناك فعديدة، ومنها: تفاصيل عمليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة، عزل رئيس الجمهوريّة، تحديد بعض الصلاحيّات التفصيليّة لمجلسي البرلمان غير المحدّدة في الدستور، الموازنة، تنظيم المجلس الدستوريّ وعمله، نظام القضاة، تنظيم محكمة عدل الجمهوريّة (محاكمة الوزراء)، قواعد عمل المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ.هذا وتعتمد القوانين العضويّة اليوم في عدد كبير من البلدان: في دول المغرب العربيّ جميعها في أوروبا: إسبانيا، رومانيا، مولدافيا، ليتّونيا، هنغاريا. في أفريقيا: بينين، بوركينا...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم