هل يحق لمجلس النواب الإشتراع عند اعتباره هيئة إنتخابية؟

السفير جان معكرون* يتبادل السياسيون والصحفيون آراءً متناقضة حول أحقيّة مجلس النواب اللبناني بالإشتراع بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بتاريخ 31/10/2022 حيث أصبح مجلس النواب هيئة إنتخابية طبقاً لما نصّت عليه المادة 75 من الدستور بأن "المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".في البداية تجب الملاحظة إلى أن نظرة موضوعية إلى المادة 75 تبيّن لنا أنها أوجبت على النواب "الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة." وكلمة "حالاً" تعني لغوياً: دون إبطاء، دون تأخير، على الفور، في الحال. وهذا التفسير اللغويّ هو المعتمد عندما يكون معنى القانون مشكوكاً فيه.وهو المرتكز على الإستعانة بالتفسير اللغويّ الذي "غايته تحديد معنى الكلم والتعابير بتطبيق قواعد اللّغة وذلك وفقاً لمبادئ مدرسة الشرع على المتون،" كما جاء في دراسة للدكتور جورج سيوفي رئيس محكمة التمييز سابقاً.والواضح من نصّ المادة 75 أن المشترع افترض أن يتمَّ الانتخاب فوراً ودون إبطاء أي خلال أيام معدودة لكي يتسنّى لمجلس النواب الإنصراف إلى دوره الطبيعي في الإشتراع.وتجدر الإشارة إلى أننا لدى مراجعة المؤلفات الدستورية في مختلف الأنظمة السياسية لم نجد مثيلاً لما حصل ويحصل في مجلسنا النيابي حيث لم تُسجّل أي حادثة مشابهة لتقاعس مجلس النواب عن إنتخاب رئيس الدولة لمدة تزيد على احد عشر شهرا وامتناعه عن الإشتراع طيلة هذه الفترة.هذا ولقد تأكدت لنا نيّة المشترع في التشديد على عنصر الفورية والعجلة في الشروع في انتخاب رئيس للدولة لدى التدقيق في مضمون المادة 74 من الدستور التي نصّت على أنه "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون..." وهكذا نرى أن منطوق هذه المادة واضح إذ يترتب على المجلس أن يجتمع فوراً لانتخاب الرئيس دون تأخير أو تمهّل أو تقاعس.وفي السياق ذاته واستطراداً رأينا من...