لماذا تتصاعد الحملة على رئيس مجلس القضاء الأعلى؟

المحامي حسن بيان ان المرفق القضائي كواحدٍ من المرافق العامة ليس في احسن احواله اسوة بالمرافق الاخرى التي تسيّر شؤون الدولة . وما يعاني منه هذا المرفق بعضه يرتبط بطبيعة الازمة السياسية والاقتصادية بكل انعكاساتها الاجتماعية والحياتية والتي اثرّت على بنية الدولة بكل مرافقها ومؤسساتها الارتكازية ، وبعض اخر يرتبط بالاشكالية الناجمة عن تجاوزٍ في الممارسة السياسية لمبدأ دستوري ينص على الفصل بين السلطات ، والسلطة القضائية هي واحدة منها. ومن باب التذكير فقط ، ان مقدمة الدستور في فقرتها ( ه )نصت على ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. كما المادة (٢٠) من الفصل الاول الذي تناول احكاماً عامة نصت على ان القضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم ،وتصدر القرارات والاحكام من قبل المحاكم بإسم الشعب اللبناني. من الرجوع الى متن هذين النصين يتبين ان القضاء هو سلطة مستقلة في ممارسة وظيفته التي اناطها بها القانون ، وان العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية يحكمها مبدأ دستوري ايضاً هو التوازن والتعاون. وعندما ينص الدستور على التوازن بين السلطات ، فهذا يعني أنه لايمكن لأي سلطة دستورية ان تمارس وصايتها على سلطة اخرى. وبالتالي فإنه لايحق ولايجوز للسلطة التشريعية او التنفيذية ان تتدخل في شؤون السلطة القضائية كمرفق عام ولا التدخل في عمل القضاء والمحاكم . بالمقابل فإنه لايجوز للسلطة القضائية كمرفق عام او القضاة التدخل في شؤون السلطة التشريعية والتنفيذية إلا ماتمليه قاعدة...