أزمة غير مسبوقة في تاريخ القطاع: الدوا بالحبة!

لم يكن أحداً يتصور أن ينخر الفساد والتهريب والتخزين والاحتكار مكامن صحة المواطن ودوائه، لكن ما شهده لبنان منذ بداية العام 2020 من أزمة دواء فاق كل التوقعات، وأصبحت رحلة الذل وطوابير الناس التي تبحث عن حبة دواء تطول وتتفاقم أكثر فأكثر. من تكدس للأدوية إلى اختفائها، انتقل لبنان بين قطاع دوائي متعدد الخيارات إلى شح فاضح لعلبة الدواء. أصبح شراء علبة باندول حلم كثيرين وبات شراء أقراص الأدوية المزمنة والمستعصية أشبه برحلة مستحيلة. نعود إلى بداية الأزمة التي تفاقمت مع بداية عام 2020 نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع تصاعدي للدولار وتعذر مصرف لبنان عن دعم ملف الدواء المتسورد إلى ما لا نهاية. مشكلة الدواء في لبنان لا ترتبط بسبب واحد وانما بعوامل وأسباب عديدة كانت مسؤولة عن انقطاع الدواء بشكل فاضح وتهديد حياة آلاف المرضى الذين يعجزون عن ايجاد أدويتهم أو تؤمن على سعر السوق السوداء. وكما المحروقات، استغل المحتكرون أزمة الدواء للتهريب والتخزين بغية تحقيق أرباح خيالية والاستفادة من الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان لهذا الملف.في تشرين الأول 2019، بدأ مصرف لبنان العمل بإجراء دعم استيراد الدواء مع بداية انهيار سعرف صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وكان الدعم على السعر الرسمي للصرف أي 1515 لمستوردي القمح والأدوية والمحروقات من خلال فتح اعتمادات مصرفية. وعليه، بدأ لبنان يختبر تباعاً وبوتيرة تصاعدية أزمة صحية غير مسبوقة هي الأولى من نوعها عبر التاريخ اللبناني، وخاض اللبناني رحلة البحث اليومية عن حبة دواء غير موجودة أو متوفرة بكميات ضيئلة جداً. وكما الأدوية دخل حليب الأطفال في السوق السوداء والانقطاع الدائم وبات الحل في تأمينه من الخارج بحقائب العائدين إلى لبنان أو بالسوق السوداء شرط الدفع بالفريش دولار أو على سعر صرف السوق.وبدأت تنكشف أسباب إخفاء الأدوية أكثر فأكثر، بين مناكفات مصرف لبنان وشركات الأدوية والمحتكرين للسوق اللبناني والتهريب الذي بقي على قدم وساق لتحقيق أرباح مادية. وبرغم من أن لبنان يستورد أكثر من 80% من أدويته بالدولار الأميركي إلا أن مصرف لبنان لم يعد قادراً على مواصلة دعمه وبدأ يرفع يده تدريجياً وبصورة استثنائية وصولاً...