استيفاء مقتحمي المصارف حقهم بالقوّة هل يستدعي محاسبة جرمية؟ سماحة لـ"النهار": على الدولة إيجاد الحلّ لإنقاذ المصارف واعادة الودائع

لا يبدو أن حركة اقتحام المصارف ستأفل مع تكرار مودعين لها بين الحين والآخر. فهذه الحركة وإن خفت نسبياً في الآونة الأخيرة بعد بلوغها الذروة في أيلول الماضي، بلغت في يومين ست عمليات ترافقت في الغالب مع تهديدات لموظفين بأسلحة حربية أو بلاستيكية واحتجازهم في داخلها نفذها مواطنون في بيروت وصور والبقاع وطرابلس والضاحية الجنوبية من دون أن تستثني مشاركة موظفي شركة الكهرباء في طرابلس بقصد الإفراج عن رواتبهم. ولم يختلف شهر تشرين الأول الماضي كثيراً عن اقتحامات أيلول إذ سجلت خلاله ست عمليات أربع منها في يوم واحد فيما اعتصم مودع داخل المصرف، وبعد اقل من 24 ساعة اقتُحم مصرف في حارة حريك فيما أطلق النار على مصرف في جبيل. وبعيداً من الاقتحامات نفذت النائبة سينتيا زرازير اعتصاماً وطالبت بجزء من وديعتها بعدما أعلنت عن حاجتها للمال لإجراء جراحة. وكان أول الاقتحامات قد بدأ في كانون الثاني 2021 بعملية نفذها مودع على مصرف في البقاع واحتجز موظفين، ليقتحم مسلح في آب الماضي مصرفاً في الحمرا. وأحصي أولياً 18 حالة اقتحام واعتصامان وعملية إطلاق نار على مصرف. تختلف نظرة القانون الى الاقتحامات المصرفية ومن الطبيعي ألا يبررها بالمطالبة بحقوقه المشروعة المحتجزة فإن تجاوزت هذه المطالبة الكلام الى تهديد موظف بسلاح مع تطور الأمر الى احتجاز موظفين رهائن فإن هذا التصرّف يمثّل جرائم يعاقب عليها القانون ولا بدّ من أن تتحرك الملاحقة القضائية بحق الفاعلين أمام القضاء حكماً واتخاذ المقتضى القانوني. وطرح تزامن الاقتحامات لمصارف في أيلول وتشرين...