التوقيعُ الثالثُ سلطةٌ أولى

 لا أظنُّ أنَّ المرجِعياتِ الشيعيّةَ تُحبّذُ تقليدَ ملكِ اليهود سليمان الحكيم (990 931 ق.م). الأسطورةُ تَروي أنَّه كان يَملِكُ خَتْمًا يُوقِّعُ به فيهرُبُ الجِنُّ والفاسدون والأرواحُ الشريرة، ولكثرةِ ما أساءَ استعمالَ خَتمِه للإثراءِ غيرِ المشروع، عاقَب «يَهوَه» بني إسرائيل بتقسيمِ مملكتِهم. لئلّا نُعاقَبَ فنُقسَّمَ. إصرارُ المرجِعيّاتِ الدينيّةِ والحزبيّةِ الشيعيّةِ على الحصولِ على وزارةِ المال لن يَطرُدَ الجِنَّ، بل يُخفي وراءَه أسبابًا وغاياتٍ لا علاقةَ لها بالدستورِ والميثاقِ ولا حتّى بالتوازنِ الطوائفي. دورُ الطائفةِ الشيعيّة، وأيِّ طائفةٍ أُخرى، لا يَتعزّزُ بالتوقيعِ الثالثِ الإلزاميّ. التواقيعُ الأخرى (رئيسا الجمهوريّةِ والحكومةِ والوزيرُ أو الوزراءُ المعنيّون) على القراراتِ والمراسيمِ والمشاريعِ والقوانينِ لا علاقةَ لها بالميثاقيّةِ والتوازنِ الطائفي، بل تُمارَسُ لانتظامِ دورةِ المسؤوليّاتِ لا الصلاحيّاتِ في مؤسّساتِ النظامِ الديموقراطيّ. أما التوقيعُ الثالثُ الإلزاميُّ الذي تَسعى مرجعيّاتُ الطائفةِ الشيعيّةِ إلى انتزاعِه، فهو توقيعٌ باسمِ صلاحيّاتٍ مزعومةٍ خارجَ الآليّةِ الديموقراطية. هذا توقيعٌ يَقضي على فصلِ السلُطاتِ، إذ تُصبح وزارةٌ (المال) أقوى من جميعِ الوزاراتِ والسلطاتِ الدستوريّةِ وحتى من الأعلى منها، فتُراقبُها وتَرهَنُها وتَتحكَّمُ فيها. ولا تعودُ الماليّةُ، بالتالي، وزارةً، بل تصبحُ سلطةً بمستوى السلطتين التنفيذيّةِ والتشريعيّة."حقوقُ" الطائفةِ الشيعيّةِ الدستوريّةِ والميثاقيّةِ مَصونةٌ ومُصانةٌ من خلالِ دورِها ومواقعِها، وفي طليعتِها رئاسةُ المجلسِ النيابيِّ ومدّةُ ولايةِ رئيسِه. المجلسُ النيابيُّ، وهو مصدرُ التشريعِ...