"أكاذيب تكشفها حقائق"

المثل اللبناني العامّي يقول أنّ "الفاخوري يركِّب أذن الجرّة مثلما يريد". وهو ينطبق على الممارسة السياسيّة في لبنان. إذ لم يعُد أحد يعرف ما هي "الميثاقيّة" التي اخترعها أحد أركان الطبقة السياسيّة المُتناوبة على حكم البلاد في كلّ المراحل التي مرّت بها، ولا الهدف منها، ولا إذا كانت تعكس رغبة صادقة عند مُخترعيها والمُطبّلين لها في تحقيق مساواة بين الشعوب اللبنانيّة داخل السلطة أو محاولة للإيحاء بذلك. في حين أنّ الهدف الفعليّ منها هو الحفاظ شكلاً على التوازن والمساواة ولكن من أجل استمرار ميزان القوى "الطابش" في لبنان لمصلحة إحداها. لا يرمي هذا الكلام طبعاً إلى استهداف الشعب الحاكم عمليّاً في هذه المرحلة من تاريخ البلاد لأنّ تاريخها أظهر وعلى نحوٍ لا يقبل الشكّ أنّ الشعوب كلّها أو بالأحرى قادتها مارسوا هذه العمليّة يوم كانت الرياح الإقليميّة والدوليّة تهبُّ في مصلحتهم. بل يرمي إلى محاولة فهم متى تُطبّق الميثاقيّة ومتى لا تُطبّق، وما هي معايير تطبيقها ومعايير الامتناع عنه. ففي الاستشارات النيابيّة المُلزمة الأخيرة لاختيار شخصيّة سُنيّة تُكلّف تأليف الحكومة بعد العجز عن ذلك طيلة شهورٍ تسعة ماضية امتنع "التيّار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانيّة" وهما التنظيمان السياسيّان المسيحيّان الأوسع تمثيلاً عن تسمية شخصيّة مسلمة سُنيّة لهذه المُهمّة. شاركهما موقفهما السلبي هذا "حزب الكتائب اللبنانيّة" العريق وصاحب الدور المهمّ السياسي والعسكريّ في تاريخ لبنان منذ استقلال دولته عام 1943، ولكن بمقاطعة الاستشارات قاطعاً بذلك "شعرة معاوية" مع التركيبة السياسيّة القائمة. لذلك بدا أن غالبيّة مُمثّلي "الشعب المسيحي" كانت مُعترضة إمّا على شخص الرئيس الذي كُلِّف وإمّا على الطريقة التي اعتُمدت للوصول إلى هذه النتيجة. رغم ذلك فإنّ مُخترع الميثاقيّة والمُنظّرين المفوّهين لها لم يعتبروا ما حصل مخالفاً للميثاقيّة رغم عدم احترام المبدأ...