2020 لا تكرر ظروف 2016

 على رغم "الانتصار" الذي حققه الرئيس ميشال عون في موضوع التدقيق الجنائي في الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب اقله وفق الاستخلاصات الاولية التي خرج بها فريقه وتياره، فان المنحى الذي اتخذته التوصية او القرار الذي اتخذه المجلس والتفسيرات لذلك لم تصب في الخلاصة نفسها. واذا كان من ترجمة سياسية عملانية لهذا المؤشر، فان ثمة معطيات ديبلوماسية تتحدث عن اختلاف كبير بين العام 2016 الذي انتخب فيه العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وسنة 2020. فالكباش حول تأليف الحكومة من خلال تعطيل تأليفها ضمانا لتأمين الثلث المعطل لرئيس التيار العوني جبران باسيل قد لا يصب فعليا في مصلحة هذه الكفة نتيجة تغير الظروف بين الفترة الماضية والواقع الحالي. ويدرك الجميع ان الموضوع ابعد من تأليف الحكومة في حد ذاته الى السعي الى ضمان القدرة على التأثير فيها لاحقا، ايا تكن ظروف المرحلة بحيث تتطلب انتخابا لرئاسة الجمهورية او تعطيلا متجددا لها للتأثير فيها لا سيما بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على باسيل والتي قال في شأنها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو "انها ملائمة وستوفر نتيجة ايجابية". ليس ان رئيس الجمهورية في بداية عهده غيره في السنتين الاخيريتين منه وما يمكنه الضغط به يختلف بين المرحلتين فحسب، ولكن متغيرات كثيرة طرأت محليا واقليميا بشكل اكبر بدليل التفكك الداخلي بحيث يظهر رئيس الجمهورية وحيدا مع...