"أكاذيب تكشفها حقائق"

ربّما تبادر إلى عددٍ من قرّاء "الموقف هذا النهار" أمس أنّ كاتبه ينتمي إلى فئات لبنانيّة عدّة حمَّلت دائماً ولا تزال تُحمِّل حتّى الآن الخارج أيّ خارج مسؤوليّة فشل التجربة اللبنانيّة بعد نحو مئة سنة على قيامها. وهذا أمرٌ غير صحيح. فالدور السوري الذي وُصِف على حقيقته في مقالة الأمس لا ينفي على الإطلاق مسؤوليّة اللبنانيّين الذين لولا انقسامهم الطائفي والمذهبي وارتمائهم في أحضان الخارج الإقليمي والآخر الدولي من أجل تأمين فوز بعضهم على بعض، ما كان في إمكان أيّ دولة خارجيّة شقيقة أو صديقة أو حتّى عدوَّة التدخُّل بحجّة مساعدة "أصحاب الدار" ثمّ الانتقال لاحقاً إلى مصادرتها والتصرُّف بها كأنّها ملكٌ خاص لن يتم التخلّي عنه أبداً. وتبدو مسؤوليّة اللبنانيّين واضحة منذ تأسيس لبنان أو بالأحرى منذ استقلال دولته عام 1943. ذلك أنّ واضعي دستورها من رجال قانون محليّين وفرنسيّين في آن واحد تعمّدوا وضع نصٍّ في المادة 95 منه يوزِّع موقّتاً وعلى نحوٍ عادل الوظائف بين اللبنانيّين المُنتمين إلى فئات مختلفة. القصد منه كان الاعتراف بأنّ شعب لبنان "شعوب" أي Populations والحرص على ضرورة مراعاة أبنائها في الوظائف والمواقع، والتأكيد من خلال كلمتي "بصورة مؤقّتة" على ضرورة الانتقال إلى الدولة الوطنيّة والانتماء إليها أوّلاً وعدم إعطاء الأولويّة لإنتماءاتهم الطائفيّة والمذهبيّة. في أيّ حال لن يمنع أيّ انتقاد مُتابعة سلسلة "أكاذيب تكشفها حقائق" التي بدأت أمس بأنّ من حق اللبنانيّين أن لا ينغشّوا بأطروحات زعاماتهم المُتنوِّعة بين الاستقلال وبدء الحروب عام 1975، والزعامات التي أفرزتها الأخيرة بعد انتهائها عام 1990، وتحديداً التي منها تتحدّث عن بناء الدولة ومعاملة مواطنيها بمساواة انطلاقاً من انتمائهم إليها وولائهم لها لا إلى الزعامات الطائفيّة المذهبيّة التي كانت الرابط بينهم وبينها وفي الوقت نفسه الفاصل. في هذا المجال يُمكن الإشارة إلى جملة أمور تدلُّ على عدم صدق اللبنانيّين وقادتهم وأحزابهم وزعمائهم عندما يؤكّدون وعلى نحوٍ مُتكرِّر إيمانهم مثلاً بأنّ اتفاق...