لا شارع يتحرّك ولا خارج "يحسم"!

من أخطر ما برز في تطوّرات الأسابيع الأخيرة وربما سبّب إحباطاً ولا سيما لدى بعض الدوائر في الخارج، أن تخطّي سعر صرف الدولار حاجز المئة ألف ليرة وصولاً الى المئة وخمسين ألف ليرة لم يشكل ذاك الفتيل الذي يمكن أن يشعل نوبة غضب داخلية ضاغطة على أهل السلطة كما فعل قانون التقاعد في فرنسا مثلاً، علماً بأن الأخير لم يزحزح الحكومة الفرنسية عن قرارها إلا أنه وضع الرئيس الفرنسي وحكومته في وضع صعب. لكن الواقع اللبناني الانهياري كان سيتأثر كثيراً ولا سيما في ظل استمرار التعويل خارجياً وحتى داخلياً على ضغط اجتماعي واقتصادي يكون له مفعول إرغام الجميع على قلب الطاولة من أجل الانتقال الى انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا التطور السلبي كان بهذا المعنى فرصة أهدرت فيما يجري نزع المزيد من الضغط تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي من المعادلة وجعله من دون أي مفعول يذكر، إذ إن الضغط الشعبي الذي كان سيشكله أي تحرك كان لا يزال يؤمل أن يجبر قوى الداخل على البحث عن مخرج لنفسها أو أن تذهب الى تسريع الأمور على الاقل، بينما ما حصل ويحصل يصبّ في إطار معاكس كلياً. والجانب الذي لا يقل خطورة أن أي مسؤول لأي جهة انتمى لم يحرك ساكناً إزاء الانهيار الذي بلغته الليرة اللبنانية بحيث يخرج معلناً على سبيل المثال أنه سيعدّل مواقفه لأن الوضع...