ملحمة الليرة وآثار تبديد السياسات المالية

اللبنانيون مشغولون بسعر صرف الدولار، وتفارق السعر يومياً في السوق بمعدّلات قد تبلغ في اليوم نسبة 40-50%، وهذا أمر يسهم في التضخم الحقيقي وتقييد غالبية العائلات على تحمّل أعباء نفقات العائلة سواء للانتقال، أقساط الاولاد، العلاج الطبّي والصحّي، الإيجارات، الضرائب البلدية والاستهلاكية الخ.حتى عام 2019 كانت أسعار صرف الدولار متماسكة الى حد ما حتى تاريخ إقرار حكومة حسان دياب عدم دفع فوائد دين ما سُمّي إصدار اليورو دولار، وكان الامتناع في آذار من ذلك العام، وفي ذلك التاريخ كل مساهم في ذلك الإصدار كان قد حصل على 80% من أصل توظيفه وكان قد حقق مردوداً أفضل من المساهمين في إصدارات أميركية لفترات متوازية.تقوّضت سمعة لبنان بسبب قرار حكومي بالغ الغباء وأصبح مصرف لبنان مرتكز الانتقادات علماً بأن مصرف لبنان يستطيع السيطرة على سعر صرف الدولار ضمن حدود معيّنة إن كانت السياسة المالية، أي أرقام الميزانية لا تحمل عجزاً واسعاً، ونفقات الميزانية تخصّص لأغراض إنمائية واجتماعية وتعليمية الخ... لكن عجز أرقام الميزانية كان دائماً على مستوى 10-12% من الدخل القومي وهذه نسبة بالغة الارتفاع، ومن المناسب التذكير بفترة ولاية إدمون نعيم لحاكمية مصرف لبنان.عام 1982 اختار الرئيس أمين الجميّل الدكتور إدمون نعيم...