...إنْ ذَهبَت مجتمعاتُهم ذهَبوا

 يستطيعُ حزبُ الله أو أيُّ حزبٍ آخَر أن يطالبَ بتعديلِ دستورِ لبنان. هذا حقٌّ شرعيٌّ لأيِّ مواطنٍ أو جماعة. نحن أيضًا لدينا ملاحظاتٌ على الدستورِ، إذ نُطالب بإدخالِ مبدأِ الحيادِ عليه. لكن ما هو غيرُ مسموحٍ لنا ولحزبِ الله أن نَعملَ على تغييرِ المجتمعِ اللبنانيّ. قبلَ أن يكونَ لبنانُ دولةً وكِيانًا كان مجتمعًا؛ وهذا ما ساعَدَنا على الصمودِ قبلَ نشوءِ دولةِ لبنانَ الكبير وبعدَ نشوئِها. هو المجتمعُ، لا الدولةُ، ما أتاح للبنانيّي الجبلِ مواجهةَ الاحتلالَين الـمَمْلوكيّ والعُثماني. وهو المجتمعُ، لا الدولةُ، ما مَكَّنَ لبنانيّي السيادةِ والاستقلالِ والتحريرِ من مواجهةِ الاحتلالَين السوريّ والإسرائيليّ. وهو المجتمعُ، لا الدولةُ، الذي حافظَ سنةَ 1975 ـــ وما بعدَها ـــ على لبنان رغمَ انقسامِ مؤسّساتِ الدولةِ الدستوريّةِ والأمنيّةِ والعسكريّة. وكان مجتمعُنا الوطنيُّ يَملِكُ قضيّةً مُثلَّثةَ الأضلع: أمنٌ، حريّةٌ، وحضارة.طوالَ ثلاثينَ سنةً أمضاها في مرابعِ لبنان، غَيّرَ الاحتلالُ السوريُّ الطبقةَ السياسيّةَ الاستقلاليّةَ، وفرَضَ مجموعةً تابعةً له وتركَها خلْفَه وديعةً تُرَفْرِف. لكنّه لم يبالِ كثيرًا بتغييرِ المجتمعِ اللبنانيّ، لا بل فُتِنَ السوريّون، ضبّاطًا وسُيّاحًا، في حياةِ بعضِ اللبنانيّين وزاغوا وتَغلْغلوا في الليالي واقتَبسوا جوانبَ سطحيّةً نَقلوها إلى الشام. إلّا أنَّ ما خالَطَه السوريّون آنذاك ما كان المجتمعَ اللبنانيَّ الصامِد، بل مجتمعَ أوراقِ تسهيلِ المرور...  اليوم، قد لا يكون قَصْدُ حزبِ الله تغييرَ المجتمعِ اللبنانيّ تحديدًا، لكنَّ مشروعَه نقيضُ المجتمعِ اللبنانيِّ بوجْهِه المسيحيِّ والدُرزيِّ والمسلِم، بمَن فيه الشيعيُّ قبلَ أن تَخرُقَه الحالةُ الخمينيّةُ....