موازنة 2021 اجتماعية متواضعة ولكن... ماذا عن مساهمة المصارف وكبار المودعين؟

"على أبواب عام يتصف بعدم اليقين، نتقدم بمشروع قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١، عنوانها التضامن الاجتماعي، تحرص على الحفاظ على العدالة الاجتماعية وعدم وضع أعباء جديدة على الطبقات الضعيفة والهشّة، وعلى تأمين شبكة الأمان الاجتماعية والرعاية الصحية، تهدف إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو للحد من تفاقم أزمتَي البطالة والفقر، وترمي إلى ضبط المالية العامة وترشيد النفقات لِلَجْم ارتفاع العجز للناتج المحلي". إلى هذه الفقرة المقتضبة خلصت فذلكة موازنة ٢٠٢١ التي رفعها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى رئاسة الحكومة قبل بضعة أيام، متمماً واجبه الدستوري في تقديم المشروع، ولو بعد انقضاء المهلة بسبب استقالة الحكومة. هل هي الحكومة المستقيلة التي فرضت إعداد مشروع متواضع الطموحات والأهداف والرؤية، أو هو حجم الأزمة الكارثي المتعدد الأطراف الذي يصّعب تحديد الاولويات او الموازنة في ما بينها، أو هو غياب القرار السياسي والرؤية الموحدة للمقاربة المطلوبة في مواجهة الكارثة، أو هو الإدراك المسبق أن المشروع لن يحظى بفرصة إبصار النور في ظل حكومة تصريف أعمال يرفض رئيسها حتى الساعة الانصياع لمطلب فريق رئيس الجمهورية تجاوُز مفهوم التصريف الضيق، وعقد جلسة حكومية لدرس المشروع؟ هي هذه الأسباب مجتمعة، التي بمجرد النظر إليها، يمكن تبيّن عمق الأزمة وفداحتها وخطورتها في ظل الآفاق المسدودة...