إقرار بنود اتفاق الصندوق لقاء فراغ محتمل؟

ذهب مجلس النواب الى اقرار احد البنود المطلوبة من صندوق النقد الدولي من اجل وضع الاتفاق المبدئي الموقع معه موضع التنفيذ باقرار قانون رفع السرية المصرفية انما على نحو ملتو وعلى الطريقة اللبنانية بحيث يتفق اكثر من خبير مالي على ان التعديلات التي طاولته تجعله غير فاعل من حيث المضمون . وليس واضحا اذا كان الصندوق سيتكيف مع هذا الاسلوب على قاعدة دفع لبنان الى بدء خطوات اصلاحية ونتيجة رغبة دولية يستغلها اهل السلطة في منع المزيد من انهيار البلد. ولكن البعض يرى ان وضع الخطوة في اطار الانجاز كتعبير عن بدء السلطة تنفيذ التزاماتها هو ما سيؤخذ في الاعتبار مع الضغط لعدم تحوير البنود الاخرى المطلوبة بحيث تفقد هذه البنود مضمونها او يتم تجويفها. وذلك علما ان الصندوق سبق ان تكيف مع ظروف لبنان من حيث مضيه في توقيع الاتفاق المبدئي معه بغض النظر عن واقع انتهاء العهد خلال اشهر قليلة وكذلك انتهاء فاعلية الحكومة التي كانت ستتحول الى حكومة تصريف اعمال بعد الانتخابات بالاضافة الى انتظار نتائج انتخابات نيابية كذلك . ومبادرة المجلس الى ذلك بوصفها بدء خطوات الانقاذ يجعل صعبا عدم ملاقاتها بحسب هؤلاء فيما ان مسؤولي الصندوق لم يتوقعوا اقرار اي بند من البنود المطلوبة قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بحيث بدا...