للـ"الثنائية" الأقلية النيابية الأكبر ولأخصامها "الفيتو" إذا توحّدوا

المعلومات المتوافرة عند المتابعين اللبنانيين من قرب لحركة "الثنائية الشيعية" بقطبيها "حزب الله" و"حركة أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تفيد أن الأخير سيدعو الى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية في الأيام العشرة الأولى للمهلة الدستورية الموضوعة لإنجاز هذا الاستحقاق. وهي تبدأ من الأول من شهر أيلول المقبل وتنتهي في آخر تشرين الأول. دافعه الى ذلك ليس فقط التقيّد بالدستور وأحكامه، بل هو أولاً حرصه على التخلص من رئيس الجمهورية القريبة جداً ولايته من الانتهاء العماد ميشال عون. وثانياً قطع الطريق على شغور هذه الرئاسة إذا تعذّر انتخاب من يتربّع على سدّتها ضمن المهلة الدستورية، وتالياً على أي احتمال لبقاء عون في قصر بعبدا بحجة ضرورة استمرار المرفق العام والرئاسة هي مرفق عام، وذلك بحكم الأمر الواقع بالاستناد الى الفريق الداخلي الأقوى في البلاد الذي أوصله الى الرئاسة عام 2016 بعدما عطّل انتخاباتها نحو سنتين ونصف سنة. ثالثاً قطع طريق الوصول الى الرئاسة على النائب جبران باسيل الذي أورثه الرئيس عون وعلى حياته "التيار الوطني الحر" الذي أسّسه من زمان وهذا من حقه، والذي يسعى الى توريثه الرئاسة باستعمال كل الوسائل الممكنة القانونية منها وغير القانونية. وهذا الأمر ليس من حقه دستورياً ووطنياً. الى ذلك يقول المتابعون أنفسهم إن هناك دافعاً رابعاً لاستعمال بري الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد في الأيام العشرة الأولى من المهلة التي نصّ عليها الدستور لذلك،...