الاقتداء بدول الممانعة انتحار اقتصادي
28-05-2021 | 01:20
المصدر: النهار
في حزيران 2019 انجز خبير اقتصادي ومالي من السوق الاوروبية دراسة موسعة حول قدرة لبنان على الصمود اقتصاديًا وماليًا، وبيّن مخاطر كبيرة يبدو اننا سقطنا فيها. الخطأ الرئيسي اكتفاء العهد وخبرائه - باستثناء منصور بطيش صاحب الآراء المفيدة - بتوقعات غير منطقية وتوجه نحو اعتماد سياسات الدول الممانعة، اي ايران وسوريا، وواقع معطيات لبنان ونظامه الاقتصادي والمالي تختلف تمامًا عن صيغة سياسات دول الممانعة. اين هي معالم الاختلاف التي تستوجب ابتكار حلول غير السياسات المتبعة في ايران وسوريا؟اولاً: لبنان البلد الوحيد ربما الذي عدد مغتربيه سعيًا وراء العمل يوازي عدد كتلة اليد العاملة في لبنان، وهذه الى تناقص بسبب الهجرة.ثانيًا: مكتسبات اللبنانيين العاملين في الخارج، سواء في بلدان الخليج العربي او الدول الافريقية او الدول الاوروبية، ومنها دول كانت تنتمي الى الكتلة الشيوعية، تفوق في الحجم والقيمة ما يحققه العاملون في لبنان مقوّمًا بالدولار. ثالثًا: نسبة اصحاب الكفاءات في صفوف المغتربين الساعين لاكتساب الخبرات والمردود المالي، تفوق نسبة مغتربي ايّ من الدول التي تُصنف بانها حققت معدلات معقولة من الدخل الفردي والانتاج الاقتصادي. رابعًا: مداخيل لبنان من العملات الحرة كانت تتأتى من المصادر التالية، وليكن معلومًا ان انخفاض سعر صرف الليرة لن يتعدل ما لم تتحصل للبنان مداخيل من اربعة مصادر تفوق تكاليف الاستيراد وتعويضات العمال والموظفين الاجانب واستحقاقات الديون الاجنبية. ضغط الحاجة الى العملات الاجنبية انخفض لان مستوردات لبنان انخفضت هذه السنة قياسًا على السنة المنصرمة بما يوازي 50%، ويمكن التقدير بان تحويلات العاملين في لبنان من اصحاب الجنسيات المختلفة انخفض على الاقل ما بين 1.2 و1.5 مليار دولار في السنة. في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول