التصويت سلباً على "الرسالة الرئاسية" ينزع الثقة من الرئيس!

 لا شك في أن مجلس النواب يفتقد أحد أعضائه السابقين حسن الرفاعي الذي يسمّيه كثيرون "دكتوراً" في القانون وهو ليس كذلك. السبب دراسته القانونية الواسعة في فرنسا ومطالعاته وعمله في اختصاصه داخل إدارات الدولة وخارجها بعد تخرّجه، وأخيراً في مجلس النواب الذي نجح داخله في تمثيل أبناء بعلبك – الهرمل دورات عدّة وفشل في ذلك دورات أخرى. لكنه بقي في الحالتين مرجعاً قانونياً لا يُشقّ له غبار وحاضراً في ساحته هذه رغم التقدم في السن وما يُصاحبه من مشكلات متسلحاً بذاكرة استثنائية وبتجربة واسعة وبحسّ وطني لبناني نظري وعملي وواقعي في آن وببعد نظر جعل رأيه "الوطني" والسياسي والقانوني صائباً دائماً. ذلك أنه انطلق من العلم والواقع في آن ومن الحرص على صيغة العيش الواحد في لبنان وعلى إقامة دولة المواطن والقانون. السبب في كتابة هذه المقدمة هو استنجاد "الموقف هذا النهار" بالرفاعي عند الحاجة أو تبرّعه هو بالاتصال بكاتبه بغية توضيح أمر قانوني في موضوع مطروح. آخر إتصال بين الاثنين كان بعد إرسال رئيس الجمهورية ميشال عون كتابه الدستوري في الشكل وغير الدستوري في المضمون الى مجلس النواب عارضاً له مشكلته مع الرئيس المكلّف تأليف حكومة منذ نحو ثمانية أشهر سعد الحريري، ولا سيما بعدما صار حلّها شبه مستحيل لأسباب معروفة، وبعدما صارت الدولة فاشلة والمجتمع المصرفي الرسمي والخاص مفلساً أو على أبواب الإفلاس، وبعدما ساد الفقر غالبية...