عندما أعلنت حكومة حسان دياب في اجتماع ترأسه الرئيس ميشال عون في 20 آذار من العام الماضي، ان لبنان قرر التوقف عن دفع متوجباته من اليوروبوندز، صوّر الأمر وكأنه بطولة خارقة، في حين انه كان في الواقع حماقة خارقة، أو كمن يلفّ الحبل حول عنقه ليقطع عنه أي إمكانية للحصول على أبواب أخرى للدعم كجدولة هذه الديون مثلاً. ومنذ ذلك الحين، لا بل قبل ذلك، أي منذ بداية العهد، ونحن نسمع كلاماً عالياً عن السعي الى استعادة الأموال المنهوبة، ثم جاء بعدها العنوان الطنّان الرنّان، أي "التدقيق الجنائي"، الذي ليس من المبالغة القول انه صار مسخرة، وخصوصاً بعد تسونامي الأرقام الفضائحية، التي تذاع على الشاشات، عن مئات مليارات الليرات المتوجبة على كل الرئاسات والوزارات في الدولة ومجالسها ومؤسساتها واداراتها، الى درجة اننا نشاهد وزير الطاقة يهدد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول