تدقيق شهادات العراقيين... اكتشاف "تزوير" معادلات: مرسوم هبة "البروتوكول" يسرّع المصادقات في التربية

لم تنته فصول قضيّة الطلاب العراقيين الذين نالوا شهادات وُصفت بأنها "مزورة" من جامعات لبنانية، إذ لا يزال الجدل قائماً حول الوضع القانوني لهذه الشهادات، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي العام الماضي للتدقيق فيها وإخضاعها لشروط إبراز معادلة الشهادة الثانوية لمصادقتها. وبينما يسعى آلاف العراقيين لإنجاز معاملات تعديل شهاداتهم، لا تزال العملية في وزارة التربية بطيئة بسبب الإضرابات، إذ إن العمل لم يصل إلى ما كان عليه قبل أزمة الانهيار الأخيرة، وهو ما أدّى إلى الصدام الذي حدث قبل نحو شهرين بين الطلاب العراقيين وعناصر الأمن المكلفين أمن الوزارة نتيجة تجمّعهم بأعداد كبيرة لتقديم طلبات المعادلات.وفق المعلومات أن لجان المعادلات في وزارة التربية تمكنت خلال عام تقريباً من تصديق نحو 3 آلاف شهادة لطلاب عراقيين بعد التدقيق في المستندات والحصول على معادلات الشهادة الثانوية، لكن الأمر يتطلب وقتاً أكثر وفق مصادر في التربية نظراً للتعقيدات التي ترافق الملفات وتحتاج إلى مزيد من الموظفين واستقرار العمل، فيما يبقى بين 10 و12 ألف شهادة بحاجة للمصادقة بعد التعديل، وهذه العملية قد تتقدّم بعد تنفيذ البروتوكول اللبناني – العراقي، لقطع الطريق على شبكات المافيا التي تستغل الطلاب وتوهمهم بإمكان نيل المصادقة من وزارة التربية والتعليم العالي لقاء مبالغ مالية تصل أحياناً إلى ألف دولار أميركي لكل معاملة.عملية تصديق الشهادات للطلاب وتدقيقها وإنجاز المعادلات المطلوبة فد تسير وفق آلية جديدة بعد وضع البروتوكول موضع التنفيذ. وقد علمت "النهار" أنه سيجري تسريع عملية المصادقات في التربية بعدما صدر المرسوم رقم 11311 في 15 أيار الجاري موقّعاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيري...