مع رئيس الجمهورية في التدقيق الجنائي... ولو متأخراً

 رسالة الرئيس ميشال عون حول التدقيق المحاسبي الجنائي. في الظاهر معظم الكتل النيابية مع التدقيق، في الواقع معظم الكتل ضد هذا التدقيق. حتى الكتل التي تمضي في المشروع، يعمل وزراؤها السابقون بعكس القرار الرسمي، والسبب ان المخالفات في الوزارات والادارات تشمل الجميع، وإنْ بنسب مختلفة. بعضهم لم يسرق المال العام بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنه أجاز مخالفات تحول دون دفع المكلَّفين المتوجبات للخزينة العامة، أو أنه وقَّع عقوداً رضائية مخالفة انتفع منها أهل وأقارب وشركاء. والدليل على هذا التواطؤ يكمن في عدم إقدام أي وزير على فضح ملفات مَن سبقه، وإحالة تلك الملفات على القضاء، وعرضها للرأي العام. فاذا كان كل الوزراء لم يرتكبوا أي مخالفة، فلماذا إذاً التراشق بالتهم، ولماذا العرقلة في مجلس الوزراء؟ أليس...