"إسرائيل – أميركا" و"الحزب – إيران" يستخدمان "الترسيم" لمصالحهما؟

 أظهر أو بالأحرى أثبت تحويل إسرائيل ومصر والأردن وقبرص واليونان وايطاليا اتفاقها النفطي والغازي في شرق البحر المتوسّط الذي ينصّ على التعاون التام في كل ما يتعلّق بهاتين السلعتين الحيويّتين للعالم إلى منظّمة دوليّة، كما على إنشاء أنبوب ينقل الغاز منها إلى أوروبا، أظهر بل أثبت أنّ ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان ضروري جدّاً لإسرائيل لأسباب عدَّة. أهمّها أن الحجم الكبير لثروتها الغازيّة موجود في بحرها الشمالي ومحاذٍ لـ"البحر الجنوبي" للبنان حيث يكمن الغاز وبكميّات كبيرة جدّاً وربّما مُتداخل معه. هذا أمر لا يمكن تساهل الدولتين المُتعاديتين منذ عام 1948 حياله نظراً إلى اختلافهما على الحدود البحريّة التي تفصل بينهما في تلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسّط، وتحديداً على "البلوك اللبناني" رقم 9. إذ تعتبر كلٌّ من حكومتي الدولتين أنّ لها حقّاً فيه يُراوح بين نيِّف و800 كيلومتر مربّع و1500. يعني ذلك أنّ شراكة إسرائيل في أنبوب نقل غازها مع الدول المذكورة أعلاه لا يُمكن أن تُنفّذ عمليّاً ما لم يتمّ ترسيم الحدود البحريّة بينها وبين لبنان. هذا الأمر لم يحصل حتّى الآن رغم المساعي التي بذلتها الولايات المتّحدة منذ أعوام عدّة، رغم توصُّل موفدها الأوّل لتنفيذ هذه المهمّة فريدريك هوف إلى اتفاق "عادل" يُعطي لبنان 55 في المئة من المساحة البحريّة المُتنازع عليها وإسرائيل 45 في المئة. رغم قبول الأخيرة هذه القسمة وإن على مضض فإنّها طلبت منه عدم إعلان موافقتها قبل حصوله على موافقة حكومة لبنان. وهو عجز عن...